قال نوفل البوعمري الباحث في ملف الصحراء ان المغرب ومن خلال ممثله في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته ثم البرلمانيين الذين يذهبون بأوروبا أضف لهم كاتبة الدولة مباركة بوعيدة يبدو أنهم مقصرين وغير مقنعين للاتحاد الأوروبي ولم يستطعوا الدفاع عن المصالح المغربية الحيوية التي تحتاج لجانب سياسي وآخر قانوني، لأنه لثاني مرة يصدر نفس الحكم من طرف نفس الجهة بنفس الوضعية، فهؤلاء يتحملون المسؤولية السياسية عن هذا الحكم.

وجاء ذلك في تعليق للباحث المغربي، على قرار محكمة العدل الأوروبية، فيما يخص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو “القرار يذكرنا بنفس القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية السابق الابتدائي قبل أن يتم الغاؤه في المرحلة الاستئنافية”، يضيف البوعمري.

وقال البوعمري ان قرار اليوم أجاز الاتفاقية بدعوى أنها لا تشمل إقليم ” الصحراء” و هو قرار جاء بناء على طلب استشاري من طرف جمعية عدالة البريطانية التي سبق أن أكدت أنها هي من تقود اليوم الحرب القضائية ضد المغرب أوروبيا.

وحسب البوعمري، فإن الحكم معيب من الناحية الشكلية وكان يجب الدفع بها في الدعوى وأثناء مناقشته، حيث أن من اتجه للمحكمة هي جمعية عدالة البريطانية و معلوم أن من بين شروط التقاضي هو الصفة والمصلحة وجمعية عدالة لا تتوفر عليهما لأنها بريطانية و لأنها غير معنية بالاتفاق و لأنها لا تمثل الصحراويين، مضيفا ان القانون الدولي يشترط أن يستفيد سكان الاقليم الغير المتمتع بالحكم الذاتي، الذي تنطبق حالته على الاقليم، لتتم إجازة الاتفاقية التي تشمل تلك الأقاليم، هناك الرأي الاستشاري للامم المتحدة ” رأي كولر” الصادر منذ سنوات أكدت على هذه القاعدة و كان يكفي أن يدلي الاتحاد الاوروبي بما يثبت هذه الواقعة لتجيز المحكمة الاتفاقية.

وأضاف البوعمري ان المحكمة تجاوزت المطلوب منها عندما قدمت قراءة سياسية للملف حيث عمدت إلى تعليق الحكم بمعطيات سياسية الامم المتحدة هي المختصة بالإجابة عنها و ليس المحكمة، كما  تجاهلت أن المغرب قد أنهى وضعية هذه الاقليم ومياهه الإقليمية من الناحية القانونية وكان على المسؤولين المغاربة أن يدلوا للاتحاد الأوروبي بهذه الوثائق لأنها الملف بالمحكمة.

وأشار الباحث المغربي ان المحكمة عمدت إلى تجاوزت المطلوب منها، بحيث قدمت تفسيرا غريبا لحدود المغرب وفصلت الأقاليم الصحراوية دون أن تقدم أية حجة قانونية على أن هذه الأقاليم مستقلة عن المغرب أو غير خاضعة لسيادته، مضيفا ان المحكمة كان عليها أن تساءل المغرب و تستفر الاتحاد الأوروبي عن حدود المغرب و ما يقصد بالتراب المغربي عند توقيعه للاتفاقية معه.

وأشار البوعمري ان الاتحاد الاروبي سيستغل هذا الحكم للضغط على المغرب لأن الاتفاقية ستنتهي في يوليوز المقبل، بالتالي هذا الحكم له خلفية اقتصادية يراد منه حماية مصالح ارووبا و الضغط على المغرب، على حد تعبيره.

وقال البوعمري ان على المغرب أن يتجه نحو روسيا و الصين و اليابان و يفتح أسواقه و مياهه الإقليمية بالكامل لهذه البلدان. مؤكدا على ان المغرب لا يمكن أن يكون دركي اروبا في المنطقة ولا يمكن أن يكون عينها الأمنية الاي حمتها من العديد من الضربات الإرهابية دون أن تراع مصالحه الحيوية.