قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يمكنه أن يعلق على قضية الصحفي توفيق بوعشرين، على اعتبار أن هذا الملف يخص السلطة القضائية.

ورفض الخلفي التعليق أيضا على الخرق الذي قامت به قنوات القطب العموم لقرينة البراءة ، عندما ذكرت توفيق بوعشرين بالاسم في نشراتها الإخبارية بشكل يخالف قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرا أن “الهاكا” هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية.

وأكد الخلفي اليوم الخميس، في ندوة أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تعلق على ملف هو الآن بيد السلطة القضائية أو بيد الهيآت المعنية بمجال السمعي البصري.