قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، تحالف فريق حزبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في انتخاب رئاسة الجهة فاطمة الحساني، تحالف تدبيري وليس تحالفا سياسيا.

وأوضح العثماني في اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه صباح يوم السبت، أن مشاركة حزبه في المكتب المسير للجهة أطرته مسألتين  أولهما رأي فريق مستشاري الحزب بالجهة وثانيها مسطرة التحالفات التي وضعت سنة 2015 .

وأردف العثماني، لم نغير مواقفنا السياسية السابقة، وإنما قدر فريق المستشارين بالجهة  أنه من الأفضل  أن يشارك الحزب،  في التحالف الجديد بناء على تقديراتهم.

في ذات السياق كشف العثماني حيثيات إصدار الكتابة الجهوية لحزبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للبلاغ  الذي اتهموا فيه جهات لم يسموها بالسعي للتحكم في تشكيل مجالس الجهات، بعدما لاحظوا أن هناك اشارات لابقاء التحالف السالف.

وقال العثماني إن البيان الذي اصدره حزبه بطنجة حرك “المياه الراكدة “، بعدما اتخذ قرار ترشيح خيرون، مؤكدا أن اللجنة المخول لها تدبير التحالفات و التعيينات اجتمعت ونا قشت ما بعد البيان ومابعد الترشيح، ووافقت على المشاركة  في اغلبية الجهة .

من جهة أخرى، أعلن العثماني، أنه سيفعل المذكرة التي كان قد أصدرها الحزب سنة 2016، بمنع أعضائه من التعبير عن مواقفهم من القضايا الداخلية والخلافية للحزب بشكل علني، مشيرا إلى أن حرية الرأي  والالتزام بقوانين الحزب ملزمة لجميع مناضلي الحزب بشكل ديمقراطي.

واوضح العثماني أن قوانين الحزب ملزمة لجميع مناضليه ويجب الدفاع عنها حتى ولو كانت على غير هواهم، بدليل أن الأمانة العامة صوتت في أكثر من مناسبة على مقترحات ضد رغبته، ومع ذلك يكون مجبرا على الالتزام بها وتنفيذها والدفاع عنها.

واتهم الأمين  العام لحزب  “العدالة والتنمية”، بعض أعضاء حزبه بإصدار ردود فعل سريعة سواء بالاتهام أو الانتقاد دون التأكد من أن القرار خرج من الجهات ذات الصلاحية .

إلى ذلك، دعا العثماني جميع المسؤولين و المؤسسات والفاعلين في الأحزاب السياسية  لمواجهة ما أسماه حملات التبخيس لجهود مختلف مؤسسات الدولة، والتي تسبب نوعا من عدم الثقة في البلاد ومؤسساتها وفي العمل السياسي.

وأضاف أن معالجة التيئييس والتبخيس يجب أن يكون جماعيا من قبل القوى السياسية التي يجب أن ترقى بخطابها السياسي حتى يكون مقنعا.

ومثل العثماني على إنجازات حكومته بتقدم المغرب على مؤشر ممارسة الأعمال بسبع مراتب خلال هذه السنة، ويتسع مراتب خلال  والسنة الماضية، موضحا أن أحزاب المعارضة تارة تقول ان هذا التقدم على مؤشر ممارسة الأعمال لا أثر له على حياة الناس ومرة اخرى بكون هذا التقدم عام وغير مدعم بالأرقام.

وأبرز الأمين العام لحزب الذي يقود الأغلبية أن التقدم الذي حققه المغرب على مؤشر ممارسة الأعمال كان له الأثر المباشر في حياة المقاولة واحيانا على حياة المواطن، من خلال تبسيط المساطر والمدة الزمنية للحصول على رخص البناء أو الحصول على الكهرباء، مشيرا إلى أن رقمنة المحاكم كان لها الأثر على المتقاضين من خلال توفير الجهد والوقت والمال.

في ذات السياق استشهد العثماني  بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط، والتي تحدثت عن انخفاض البطالة في الدورة الثانية من سنة 2019 إلى 8،1 في المائة، معتبرا هذا الانخفاض في البطالة مؤثرا مباشرا  في حياة المواطنين وحياة الشباب والمواطنين.

وذكر المتحدث ذاته أن حكومته ستحاول جاهدة  الوفاء بالتزاماتها من خلال  إعطاء الاولوية للقطاعات الاجتماعية: الصحة والتعليم والتشغيل، موضحا أن  ميزانية التعليم ارتفعت من 2017 الى 2020 بـ 32 في المائة، وكذلك نفس الامر لقطاع الصحة الذي ارتفعت ميزانيته بـ 32 في المائة.

وأشارإلى أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، ستخصص برنامجها لهذه السنة للتعليم في العالم القروي، بحيث ستوفر 1500 قسم جديد، كما ستعمم التعليم الأولي، في انتظار أن تقضي على الهدر المدرسي بتشييد العديد من دور الطالبة في البوادي والقرى وغيرها من القرارات.

وفي معرض تعليقه على التعديل الحكومي الأخير قال العثماني إن تقليص عدد أعضاء الحكومة، كان مطلبا للمواطنين وحتى للطبقة السياسية ، موضحا أن احزاب التحالف الحكومي تفاعلت مع هذا المطلب بقبولها تقليص عدد الوزارات التي كانت تسيرها.

وقال رئيس الحكومة في الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الأمانة العامة، أن حزبه لديه مسؤولية لاعطاء معنى للسياسة، في الوضع الذي يمر منه العالم من حولنا اقليميا ودوليا، سواء من خلال ما يقع فيها من أحداث،  او من خلال تراجع معدل النمو دوليا بسبب التراجع على  الطلب العالمي وانخفاض الصادرات في العالم ، وهذا كله يؤثر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على المغرب لأنه ليس بمعزل عن ما يجري حوله.