ساعات بعد انطلاق دورة مجلس جهة سوس ماسة أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري في تيزنيت، انتفض تيار المعارضة المشكل من أحزاب الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي ضد الأغلبية المكونة من الأحرار والبيجيدي والتقدم والاشتراكية ليعلنوا انسحابهم الجماعي من أشغال الدورة بسبب اختلالات.

وطالب تيار المعارضة “الأجهزة الرقابية بالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية إيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الاختلالات، حسب رأي أعضاء من الأغلبية، في مالية المركز، ومالية الجهات الممنوحة”.

وعزا بيان مشترك، أصدره تيار المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، ذلك لما أسموه “غياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة، وسط تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة”.

ومن مظاهر ذلك، يشرح بيان المعارضة “التناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الأغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق الوزيعة، بدل استحضار التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات، وكذا اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة”، على حد تعبيرهم.

وبينما حمل المعارضون المسؤولية لـ”مكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة أنشطتها”، نددوا بما أسموه “الارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة”، وفق لغة بيانهم المشترك.
وإلى حدود اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري لم يصدر أي رد أو تعقيب من قبل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس ماسة، واكتفت في صفحتها الرسمية بنشر تقرير عام حول القضايا التي تضمنها جدول أعمال المجلس من دون معطيات أو بيانات رقمية ومؤشرات مضبوطة.