كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، بعد إعلان اختتام الدورة يوم أمس الجمعة.

وعرضت وزارة الخلفي في البلاغ الذي نشرته صباح اليوم السبت، حصيلة “منجزات” الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، والتي عرفت في مجال التشريع، إيداع 207مشروع قانون(13 مشاريع قوانين تم ايداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019)، صودق بشكل نهائي على 173 نصا من بينها 76مشروع قانون خلال السنة التشريعية الحالية و27مشروع قانون خلال هذه الدورة.

وأضاف البلاغ، أن الدورة التشريعية الحالية، عرفت كذلك الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات.

وفي إطار تتبع إحالة مشاريع النصوص التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي على البرلمان، أوضح المصدر، أنه نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية بلغت إلى غاية اختتام هذه الدورة حوالي 42.10% (16 نصا تشريعيا من أصل 38 نصا)، في حين بلغت نسبة بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة حوالي 50%.

وفيما يخص المبادرات التشريعية للبرلمان، أشارت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى عقد 55 اجتماع لجان برلمانية دائمة، من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب 23 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وأضاف وزارة الخلفي، أن الدورة التشريعية الثانية، عرفت تحديد الحكومة موقفا قانونيا مما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون، بنسبة ناهزت 89%، وافق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين منها، تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ومقترح إحداث القناة البرلمانية وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان. وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.

وفي حديثه عن المجال الرقابي، أشارت الحصيلة إلى إجابة الحكومة على 589سؤال شفوي خلال 24جلسة أسبوعية، و1274 سؤالا كتابيا من المجلسين في هذه الدورة ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 %) علما أن 1043 سؤال كتابي من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز.

وأردف بلاغ الحصيلة، أن الدورة التشريعية وإلى غاية 26 يوليوز 2019، عقد خمس جلسات شهرية لمسائلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (الصحة، مغاربة العالم، اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء، السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة، تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية…).

وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجت 20 منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة حسب ذات المصدر، لـ 31 طلبا من أصل 65 طلبا.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية التي عقدت حوالي 10 اجتماعات لتقديم عروض تهم صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي والشركة الوطنية للطرق السيارة ومؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب, تم التجاوب مع 6 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها مقالع الرمال، وكالة المغرب العربي للأنباء، زيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، الأدوار الرقابية للمفتشية العامة للمالية.

كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، بعد إعلان اختتام الدورة يوم أمس الجمعة.

وعرضت وزارة الخلفي في البلاغ الذي نشرته صباح اليوم السبت، حصيلة “منجزات” الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، والتي عرفت في مجال التشريع، إيداع 207مشروع قانون(13 مشاريع قوانين تم ايداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019)، صودق بشكل نهائي على 173 نصا من بينها 76مشروع قانون خلال السنة التشريعية الحالية و27مشروع قانون خلال هذه الدورة.

وأضاف البلاغ، أن الدورة التشريعية الحالية، عرفت كذلك الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات.

وفي إطار تتبع إحالة مشاريع النصوص التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي على البرلمان، أوضح المصدر، أنه نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية بلغت إلى غاية اختتام هذه الدورة حوالي 42.10% (16 نصا تشريعيا من أصل 38 نصا)، في حين بلغت نسبة بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة حوالي 50%.

وفيما يخص المبادرات التشريعية للبرلمان، أشارت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى عقد 55 اجتماع لجان برلمانية دائمة، من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب 23 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وأضاف وزارة الخلفي، أن الدورة التشريعية الثانية، عرفت تحديد الحكومة موقفا قانونيا مما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون، بنسبة ناهزت 89%، وافق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين منها، تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ومقترح إحداث القناة البرلمانية وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان. وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.

وفي حديثه عن المجال الرقابي، أشارت الحصيلة إلى إجابة الحكومة على 589سؤال شفوي خلال 24جلسة أسبوعية، و1274 سؤالا كتابيا من المجلسين في هذه الدورة ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 %) علما أن 1043 سؤال كتابي من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز.

وأردف بلاغ الحصيلة، أن الدورة التشريعية وإلى غاية 26 يوليوز 2019، عقد خمس جلسات شهرية لمسائلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (الصحة، مغاربة العالم، اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء، السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة، تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية…).

وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجت 20 منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة حسب ذات المصدر، لـ 31 طلبا من أصل 65 طلبا.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية التي عقدت حوالي 10 اجتماعات لتقديم عروض تهم صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي والشركة الوطنية للطرق السيارة ومؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب, تم التجاوب مع 6 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها مقالع الرمال، وكالة المغرب العربي للأنباء، زيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، الأدوار الرقابية للمفتشية العامة للمالية.