استعرض أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، عددا من مطالب القضاة خلال اجتماعهم، بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أول أمس الاثنين بمقر محكمة النقض.

وحسب بلاغ للودادية، أشاد أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، بما سموه ب”العمل الإيجابي الذي قام به الرئيس المنتدب للمجلس، من أجل تقديم مطالب القضاة للجهات المسؤولة، انسجاما مع تصريح وزير العدل الأخير في أحد البرامج التلفزية، الذي أكد فيه تفاعل الوزارة مع المبادرات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة”.

ووفق البلاغ، أعرب فارس عن انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم العدالة بالمملكة.

وحسب البلاغ، تتلخص مطالب القضاة في تحسين وضعيتهم المادية، معتبرين أن تحصين القاضي من التأثيرات المادية يجد مدخله في تحسين ظروف عيشه، وذلك بتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية.

وأوضح البلاغ، أنه لتحقيق ذلك، يتعين توفير مجموعة من العناصر تهم توفير أجور عادلة ومتطورة بتطور الحركة الاقتصادية، والمراجعة الدورية للأجور وإيلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة، والتسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، فضلا عن المطالبة بحوافز للقضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها، وتوفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي.

وتهم مطالب القضاة كذلك، حسب المصدر ذاته، تحسين ظروف العمل، من خلال الرفع من عددهم بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام، والتسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم، وتوفير الجانب الأمني لحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم، بالإضافة إلى تمكين القضاة من كافة الضمانات، وتفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة.

وتشمل المطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل أيضا تحسين فضاءات وأماكن عمل القضاة، من خلال تطوير البنيات التحتية وتجهيزها، والاهتمام بالخزانات والمكتبات المتواجدة داخل المحاكم، على المستويين الورقي والإلكتروني، وتزويد القضاة أو تسهيل حصولهم على آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، علاوة على الاهتمام بشكل خاص بتكوين القضاة وبالتكوين المستمر.

ويطالب القضاة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي، من بينها “تحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للقضاة ويعمم على جميع الأبناك، والاهتمام بالجانب الصحي للقاضي، لا سيما الأمراض المزمنة منها”.