بعدما تعالت أصوات المعارضة وبعض الجمعيات الحقوقية المحلية، باختلالات ترصدها في سير جماعة مدينة صفرو، وأيضا بعد مطالبة “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، من وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، فتح تحقيق بخصوص “وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ” بالجماعة، وذلك على مستويين تدبير النفقات والمداخيل، خرجت الجماعة عن صمتها وعممت بلاغا صحفيا، توصل “لــكــم”، بنسخة منه، يؤكد فيه رئيس الجماعة أن التسيير الجماعي بصفرو يعرف عافية معتبرة، إذ حققت الجماعة فائض ميزانية من ميزانية سنة 2018، يقدر بمليار سنتيم.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الجماعة تجاوبت مع تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حيث قامت اللجنة بسحب 7 ملاحظات، بعد أن أصدرت 197 ملاحظة همت قطاع التعمير والعمليات المالية والمحاسباتية لسنتي 2016 و2017.

وأضاف البلاغ أن اللجنة أخذت بتبريرات المصالح الجماعية بعين الاعتبار في 142 ملاحظة، وأنها نوهت بالمصالح الجماعية بخصوص تفاعلها الفوري في 16 ملاحظة، باستثناء 32 ملاحظة، لم تقتنع فيها لجنة التفتيش بتعقيب الجماعة.

وأوضح المجلس الجماعي لمدينة صفرو، أن الملاحظات التي لم تقتنع فيها اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بتعقيبات مصالح الجماعة. مشيرا الى ملاحظات تهم مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المجالس السابقة استجابة لطلبات المواطنين وليست من ابتداع المجلس الحالي من قبيل بيوت الغسيل وتولية الأكرية ورخص الربط.

واعتبر المجلس الجماعي، ال 25 توصية، الصادرة في تقارير لجنة التفتيش، مرجعا هاما في الإصلاحات التي ستباشرها الجماعة لتحسين تدبيرها الخاصة، مضيفا أن الجماعة بصدد تجديد هيكلها التنظيمي.

وأما بخصوص مشاريع التأهيل الحضري للمدينة، أوضح المجلس، أنها تعرف متابعة وتدقيق من طرف لجنة التتبع المحلية برئاسة العامل، حيث تعكف هذه اللجنة على التفحص الدقيق للوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء الناقصة التجهيز.