قال محمد مدني أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن القانون في المغرب ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تحيل على قانون الورق الموجود في الدستور والجريدة الرسمية وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، والنصوص القانونية التي تدرس في مدرجات الجامعات.

أما الطبقة الثانية حسب مداخلة مدني في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء يوم الأربعاء حول “الديمقراطية وحقوق الانسان”، فهي القانون الشفوي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية وغير معروف، بل يمارس عبر الهواتف ولا يترك أي أثر، ويسمح بتصنيف ماهو قابل للتطبيق وما هو غير قابل للتطبيق.

والطبقة الثالثة حسب مدني فهي القانون المطبق فعليا.

وأوضح مدني أن هذا التصنيف يسمح بمعرفة إشكالية دولة القانون بالمغرب وعلاقتها بالديمقراطية.

وأبرز مدني أن ما يعطل القانون بالمغرب هو الزبونية، التي تستعمل كوسيلة في الحكم لتوسيع قاعدة الموالين للنظام السياسي عبر الوظائف السياسية  الإستراتيجية التي تمنح للموالين للنظام، والذين يرتبط وجودهم به.

وأكد مدني أن النظام السياسي في المغرب هو نظام لتبادل المصالح بين النخب، وهو لا يعتمد على القانون بل على الولاءات الجماعية وكل هذا يتم على حساب دولة القانون.

وقال مدني كيف يمكن السؤال عن وضعية حقوق الإنسان في ظل نظام سلطوي يعتمد على مجموعة من الآليات التي توفرها الديمقراطية كي يتم استعمالها بشكل يفرغها من محتواها.

وأوضح مدني أن مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية هو التعددية السياسية الحقيقية والتمثيلية الانتخابية الحقة تفرض على المغرب قيودا عديدة، مما لا يسمح بإقرار تناوب حقيقي للسلطة.

وشدد مدني على أن القرارات الاستراتيجية بالمغرب تأخذ من قبل مجموعات قليلة، والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لا يأخذ برأيه حولها ولا يناقشها.

وأضاف مدني أن الانتخابات في المغرب لها دور أساسي هو استقطاب النخب وإدماجها وتوسيع دائرة النظام، وترك الجماهير بدون قيادات تمارس احتجاجها إلى أن تنهك.

وشدد مدني على أن التعامل مع الحقوق اللغوية والتعددية المجالية يقوم على أساس تغذية الانقسامات الكبرى في المجتمع وعلى ضرب مفهوم المواطنة لحساب القبيلة والعصبية الجهوية، وذلك للحفاظ على التوازن وتحول المطالب الديمقراطية إلى مطالب فئوية.

وتساءل مدني أيضا عن دور الخوف في الديمقراطية؟ وهل يمكن لدولة القانون أن تبنى على الخوف الذي هو عنصر أساسي في العلاقة بين الحاكم والمحكومين عندنا.

واعتبر مدني أن هذا الخوف يسير في اتجاهين، خوف الحاكم من الشعب، وخوف النخب والشعب من الحاكم، متسائلا : “هل يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن تبنى على الخوف والهيبة؟”.

وختم مدني مداخلته بالتأكيد على أن سلم الخوف يذهب في الضفة الاخرى، وأن هناك محاولات عديدة ﻻعادة الامور إلى نصابها وإشاعة الخوف في الشعب والنخب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.