قال مصطفى البراهمة الامين للعام لحزب ” النهج الديمقراطي” ان العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان تطرح بحدة خاصة مع الثورات والانتفاضات التي يشهدها العالم العربي

وأكد البراهمة في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مساء اليوم الاربعاء، حول ” الديمقراطية وحقوق الانسان”، أن القانون وحده لا يكفي لان الدول الديكتاتورية بدورها فيها قوانين.

وشدد البراهمة في مداخلته على أن النظام المغربي سلطوي واستبدادي، ودستور 2011 لم يغير جوهر أسلوبه التقليداني.

وأوضح البراهمة أن الديمقراطية في المغرب هي ديمقراطية الواجهة، لان كل الحقوق التي نص عليها الدستور فارغة، فالتنصيص على الحقوق موجود لكن أين هو التطبيق؟.

وأبرز البراهمة أن إرادة الشعب المغربي وسيادته غير موجودة، والموجود هو إرادة الدولة العميقة التي تتلاعب في القوانين والانتخابات والتقطيع الانتخابي وغيرها كما تريد.

وأشار البراهمة أن الجمعيات الجادة مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتعرض للتضييق، ونفس الشيء لجماعة “العدل والاحسان” التي شمعت بيوتها، إضافة إلى ما يواجهه حزب “النهج الديمقراطي” الذي يرأسه.

وختم البراهمة حديثه بالدعوة إلى تظافر الجهود من قبل جميع القوى الحية والنضال من أجل انفاذ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا وإقامة ديمقراطية حقيقية تبدأ من دستور حقيقي تكون فيه السلطة والسيادة بيد الشعب ووضع حد لاقتصاد الريع والاحتكار والتبعية.

ولم يفوت البراهمة الفرصة للتنديد بمحاكمة الصحفيين الاربعة والمستشار البرلماني المتابعين في قضية صناديق التقاعد، كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وجرادة.