وصف الاقتصادي نجيب أقصبي الإعفاءات الممنوحة للفيفا في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأنها “جنة ضريبية”، إذ يمنح القانون إعفاءات شاملة وكاملة من كل الضرائب، لا تقتصر على الفيفا وحدها، بل تمتد إلى شركائها الذين تحددهم بنفسها وتسلم لائحتهم إلى الدولة المغربية، فتمنحهم الإعفاء بشكل تلقائي إلى حدود سنة بعد المونديال.

وتساءل أقصبي، في قراءة مفصلة للمشروع نشرها على قناته على يوتيوب، قائلا: “هل تحتاج منظمة حققت 15 مليار دولار في المونديال الأخير إلى هذه الامتيازات من بلد مضطر إلى الاستدانة كل سنة لتمويل ثلث نفقاته، وبدون حسيب ولا رقيب؟”. وأضاف أن الولايات المتحدة رفضت في المونديال الأخير إعفاء الشركاء ومداخيل اللاعبين، معتبرة أن ما يتحقق على ترابها يخضع للضريبة.

وأكد أن هذه الإعفاءات تتناقض مع خطاب الحكومة عن توسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أن عدد التدابير الجبائية التي تتخلى فيها الدولة عن مداخيلها ارتفع إلى 283 إجراء، بإضافة 33 تدبيرا جديدا منذ 2022. وقال: “كيف يمكن منح أي مصداقية لخطاب يدعو إلى توسيع الوعاء الضريبي في ظل هذه الأرقام؟”، مضيفا أن الجميع يقر منذ 30 سنة بأن هذه الإعفاءات مكلفة ماليا وغير مجدية اقتصاديا واجتماعيا.

وانتقد أقصبي ما سماه “الإصلاح المضاد” في الجبايات، موضحا أن الضريبة على الشركات انخفضت بالنسبة للأرباح الكبرى بعد إصلاح 2023، بينما تضاعف سعرها على المقاولات الصغرى والمتوسطة من 10 إلى 20 في المائة. وقال: “لقد خُفّف العبء عن الكبار وزِيد على الصغار، هذه هي المعادلة ببساطة”، مذكرا بأن أكثر من 95 في المائة من الشركات بالمغرب صغرى ومتوسطة.

وأضاف أن الأمر نفسه يتجلى في الضريبة على الدخل، إذ سترتفع الشريحة المعفاة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا، وتتراجع الشرائح من خمس إلى ثلاث. وأقر بوجود جانب إيجابي يتمثل في استفادة الطبقة الوسطى بمبالغ تتراوح بين 50 و500 درهم شهريا، لكنه نبه إلى أن أصحاب الدخول العليا سيستفيدون أكثر بكثير، إذ سينخفض السعر الأعلى من 37 إلى 20 في المائة. وقال: “من يتقاضى 400 ألف درهم شهريا يؤدي اليوم 37 في المائة وغدا سيؤدي 20 في المائة”.

وخلص إلى أن “هذا ما يسمونه إصلاحا وهو في الحقيقة إصلاح مضاد، لأنه يسير في الاتجاه المعاكس لمنطق الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الأجراء الصغار المعفيين أصلا والمتقاعدين من ذوي المعاشات الضعيفة لم تشملهم هذه الإجراءات. وأضاف أن من يملكون دخولا وثروات عالية من الطبيعي أن يساهموا أكثر.

وفي ما يخص الضريبة على الشركات، لفت إلى رفع سعرها من 35 إلى 40 في المائة على شركات توزيع المحروقات، متسائلا لماذا اقتصر الأمر عليها دون شركات الاتصالات والإسمنت والمناجم. واعتبر أن ذلك يبدو “نزعة انتقامية”، مضيفا أن “البلوكاج” الذي كان يحول دون هذا الإجراء في الحكومة السابقة ارتبط بملف شركة سامير، ومتسائلا لماذا لا تسرع الحكومة بحله إن أرادت إكساب خطها مصداقية.

وانتقد أقصبي كذلك إعادة الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم، بعد ما شاب هذا الاستيراد من “تجاوزات وانحرافات”، دون أي تقييم موضوعي للتجربة. وتساءل: “ما الذي سيمنع المتورطين أنفسهم من الاستفادة من الدعم وإدخال البضاعة وبيعها بالثمن الذي يريدون، ليبقى المواطن في النهاية دون أي أثر على جيبه؟”، معتبرا أن الإعفاء الدائم يعني أن الاكتفاء الذاتي في اللحوم قد انتهى.

وسجل أن الميزانية تحمل “تفاؤلا غير مبرر” في توقع ارتفاع المداخيل الجبائية بنحو 16 في المائة، في وقت لن يتجاوز فيه النمو 3.7 في المائة. وقال: “ليس هناك تغيير في الهيكلة والتوازن العام للميزانية، فنحن ما زلنا في الدوامة نفسها، إذ تصرف الدولة أكثر بكثير مما تدخل إلى خزينتها من موارد”، مضيفا أن العجز الحقيقي يبلغ 159 مليار درهم، وأن العجز الظاهر المعلن لا يعكس حقيقة الوضع.

وأشار إلى أن المديونية تلتهم جزءا كبيرا من الموارد، إذ تذهب 96 في المائة من الديون الجديدة لأداء الديون القديمة، وهو ما يعكس “مأزقا صعبا جدا”. وأضاف أن ميزانية 2027 لا تتضمن التمويلات المبتكرة، معتبرا أن وقفها “اعتراف بفشل هذا المنهج أو بخطورته”، لكنه شدد على أن الأسئلة المتعلقة بها “لا تزال قائمة”، وأن “لا شفافية في هذا الموضوع”.

وأبرز أن كتلة الأجور لن ترتفع إلا بنسبة ضئيلة جدا، ما يطرح سؤالا حول جدية الحوار الاجتماعي، إذ “الأرقام تقول إنه لا شيء”. ونبه إلى أن نفقات المعدات والنفقات المشتركة تمثل “انزلاقا خطيرا” في الميزانية، كما أن صندوق المقاصة ما زال يكلف نحو 20 مليار درهم، يذهب نصف دعم غاز البوتان منها تقريبا إلى كبار الفلاحين.

وختم أقصبي بالقول إن الميزانية تجمع بين مرجعية شبه كينزية في النفقات الاجتماعية، ودغمائية نيوكلاسيكية في التمسك بالتوازنات الماكرو اقتصادية وتخفيض الضرائب على المداخيل العليا، معتبرا أن الحكومة “وقعت في فخ الخطاب والممارسة” إذ تريد كل شيء، و”من يريد كل شيء لا يحصل على شيء”.

وحذر من أن البلاد تسير في “هروب إلى الأمام”، مشددا على أن الدولة الاجتماعية الحقيقية “هي التي تطلب مساهمة مهمة ممن لهم الإمكانيات، وتوفر في الوقت نفسه للمواطنين كافة خدمات عمومية ذات جودة عالية، لا تلك التي تخفض الضرائب على الكبار وتزيدها على الصغار وتترك المرافق العمومية في وضع سيئ”.