وجدت سلسلة إنتاج الطماطم المستديرة بالمغرب نفسها أمام ضغوط مزدوجة، بفعل توالي موجات الحرارة خلال شهري غشت وشتنبر 2026، وما رافق ذلك من اختلالات في مسالك تسويق الخضر والفواكه وتعدد الوسطاء، الأمر الذي انعكس على حجم الإنتاج ومستويات العرض والأسعار في الأسواق.

وقد تأثرت انطلاقة الموسم الفلاحي لإنتاج الطماطم المستديرة بموجات الحرارة المتعاقبة، خاصة على مستوى سهل اشتوكة، الذي يوصف بـ”الحديقة الكبرى للمغرب”، حيث سجلت خسائر طالت ثلاثة عناقيد زهرية، ما أدى إلى إرباك المواعيد الزراعية لدى عدد من المنتجين، وتأخير الإنتاج وتراجع الكميات الموجهة إلى الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الاختلالات التي تطبع قنوات تسويق المنتجات الفلاحية.

وفي هذا السياق، أوضح زكرياء حنيش، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أن الطماطم المستديرة لا تزال في صلب النقاش المرتبط بارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بالنظر إلى تعرض القطاع مجددا لموجات متتالية من الحرارة خلال بداية موسم الغرس، في شهري غشت وشتنبر.

وأبرز المتحدث أن هذه التقلبات المناخية تزامنت مع مرحلة حساسة من دورة نمو هذا المنتوج، ما تسبب في موت الشتلات الفتية، وأثر سلبا على الإزهار وعقد الثمار، وهو ما أفضى إلى اضطراب البرمجة الزراعية لدى عدد من المنتجين، وفقدان ثلاثة عناقيد زهرية، وبالتالي تأخر الإنتاج وتراجع العرض المتوقع لتزويد الأسواق.

 تحسن الظروف المناخية يعيد الإنتاج تدريجيا إلى مستوياته الطبيعية

ويرتقب أن تتجه الوضعية نحو التحسن مع اعتدال الظروف المناخية، إذ تسير الزراعات الحالية في ظروف طبيعية، بما من شأنه تعزيز الإنتاج وزيادة حجم العرض في الأسواق خلال المرحلة المقبلة. غير أن العوامل المناخية ليست وحدها المسؤولة عن ارتفاع الأسعار، إذ تسهم عوامل تجارية أيضا في ذلك، وفي مقدمتها المضاربات التي تنشط خلال فترات اضطراب التموين، فضلا عن الاختلالات البنيوية التي يعرفها مسار تسويق الخضر والفواكه.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر وجود فارق كبير بين أسعار البيع لدى المنتجين والأسعار النهائية التي يؤديها المستهلكون، موضحا أن متوسط سعر بيع الطماطم لدى المنتجين يناهز 6 دراهم للكيلوغرام، في حين يرتفع السعر النهائي للمستهلك إلى نحو ثلاثة أضعاف كلما ابتعدنا عن مناطق الإنتاج.

ويبرز هذا الفارق بشكل خاص عند انتقال المنتوج من سوق الجملة بإنزكان نحو المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تتراوح الأسعار بين 15 و20 درهما للكيلوغرام.

ويعيد هذا التفاوت السعري طرح إشكالية تنظيم مسالك التسويق وتعدد الوسطاء، باعتبارهما عاملين يسهمان في اتساع الهوة بين الضيعات الفلاحية والمستهلك النهائي. وإلى جانب ذلك، يواجه قطاع الطماطم تنامي انتشار الآفات الزراعية، وفي مقدمتها فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم البني، الذي يتسبب في خسائر إنتاجية نتيجة اقتلاع المحاصيل المصابة. كما زادت آفات أخرى من متاعب الفلاحين خلال المرحلة الأولى من الموسم، من بينها الذبابة البيضاء، وحشرة توتا أبسولوتا، والعنكبوت الأحمر البرونزي.

 تراجع الإنتاج يهدد الصادرات نحو أوروبا وبريطانيا

ولا تقتصر تداعيات تراجع العرض على السوق الداخلية، بل تمتد إلى الصادرات المغربية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على غرار ما شهدته مواسم سابقة. وتزداد حدة هذه التحديات بفعل الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج التي يتحملها الفلاحون، إذ يؤكد رئيس الفيدرالية أن تكلفة إنتاج الطماطم تضاعفت تقريبا خلال العقدين الماضيين، نتيجة الارتفاع المتزامن لأسعار المدخلات الفلاحية والطاقة واليد العاملة، فضلا عن تداعيات الصدمات الجيوسياسية على الأسعار.

وأوضح حنيش أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الطماطم تستقر في حدود 5 دراهم على مدار السنة، في حين لا يتجاوز متوسط سعر البيع في السوق المحلية نحو 3 دراهم، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الضيعات الفلاحية، في ظل اتساع الفجوة بين تكاليف الإنتاج ومداخيل التسويق.

وأمام تعدد المخاطر المناخية والتقنية والتجارية، اتجه عدد من المنتجين فعليا إلى اعتماد زراعات بديلة تتيح مردودية أفضل ومخاطر تسويقية أقل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقد أدى هذا التحول إلى تراجع المساحات المخصصة لزراعة الطماطم المستديرة، بما يطرح تحديات إضافية أمام استدامة هذه السلسلة الإنتاجية، وقدرتها على تلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على موقعها ضمن الصادرات الفلاحية المغربية.