قال محمد مدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن مفهوم “حزب الحاشية” يتيح إعادة النظر في التحليلات التي تقوم على الفصل بين الملكية والأحزاب السياسية، وبين المؤسسة الملكية والانتخابات، معتبرا أن الواقع السياسي يكشف عن وجود تداخلات وتفاعلات بين الملكية والنخب الحزبية، بدلا من الفصل التام بين هذه المكونات. وأوضح أن الإشكال الذي يطرحه هذا النموذج، سواء في التجربة البريطانية أو في الحالة المغربية، يتمثل في كيفية التوفيق بين ما وصفه بسيادة الشعب والسيادة الملكية، في ظل وجود توافق سياسي واجتماعي على استمرار السيادة الملكية، وفي الوقت نفسه الإقرار بسيادة الشعب.

وأضاف مدني، خلال مداخلة ألقاها في ندوة وطنية حول موضوع «ما بعد انتخابات 2026»، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، اليوم الخميس، أن مفهوم “حزب الحاشية” مستمد من التاريخ السياسي الإنجليزي، حيث ارتبط بتشكيلات سياسية تدافع عن الاختصاصات الملكية، في مقابل توجهات تدافع عن صلاحيات البرلمان والجهات. وأوضح أن هذا التنظيم السياسي يقوم أساسا على أشخاص يستمدون جانباً من قوتهم ونفوذهم من قربهم من الملك، ويتطور بتطور الظروف السياسية والتحركات المرتبطة به.

وقال إن فهم هذه الظاهرة يسمح بإعادة النظر في التحليلات التي تفترض وجود فصل بين الملكية والأحزاب، موضحا أن هناك تداخلات وتفاعلات بين المؤسسة الملكية والنخب الحزبية من جهة، وبين الملكية والانتخابات من جهة أخرى. وأردف أن هذه الإشكالية تندرج ضمن ما وصفه بـ”التوافق المتناقض” أو “الكمبرومي المطلق”، موضحا أن الأمر يتعلق بنوع من التوافق داخل المجتمعات على وجود سيادة ملكية كاملة، وفي الوقت نفسه سيادة للشعب. وأضاف أن النقاشات المرتبطة بالتمثيل والتعيين تحاول إيجاد حلول لهذه المعادلة، غير أن تلك الحلول لا يمكن أن تكون إلا مؤقتة، لأنها تظل متأرجحة بين الاحتكام إلى السيادة الملكية والاحتكام إلى سيادة الشعب.

وفي قراءته للانتخابات الأخيرة، دعا مدني إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام بشأن نتائجها، والتمييز بين زمن الانتخابات وزمن البحث العلمي، موضحا أن المرحلة الانتخابية ترتبط بتصورات المواطنين والفاعلين السياسيين وتطلعاتهم، بينما يحتاج البحث العلمي إلى مسافة زمنية ومنهجية تسمح بفهم الظواهر السياسية وتحليلها. وقال إن البحث الأكاديمي لا ينبغي أن يكتفي بالمعرفة المتداولة أو بما توفره الكتب والمصادر المنشورة على الإنترنت، بل يتطلب النزول إلى المجال السياسي وجمع المعلومات والبيانات، والاستعانة بالمناهج الكمية والكيفية، بما فيها التقنيات الإحصائية والاستدلالية، إلى جانب أدوات التحليل النوعي.

وشدد على ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام الانتخابية، خصوصا نسب المشاركة، معتبرا أن الباحث الأكاديمي مطالب بالتساؤل عن مصادر هذه الأرقام والجهات التي أنتجتها، قبل اعتمادها في التحليل. وأوضح أن الرقم لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره معطى مستقلا عن سياقه، وإنما يتعين البحث في مصدره ودلالته وما يمكن أن يكشفه عن طبيعة المشاركة السياسية. وتساءل في هذا السياق: “هل يمكن لأرقام وردت من مئات مكاتب التصويت أن تكون مرضية للبحث الأكاديمي؟”، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتسجيل النسب المعلنة، وإنما مساءلة دلالاتها ومقارنتها بمحطات انتخابية سابقة.

واعتبر مدني أن تفسير نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة يستدعي الانطلاق من مجموعة من الفرضيات المرتبطة بالسياق السياسي الذي جرت فيه، موضحا أن انتخابات هذه السنة لم تكن انتخابات تأسيسية، كما كان الشأن بالنسبة إلى انتخابات 1963، كما أنها لم تعقبها حركة احتجاجية كبيرة، على غرار بعض المحطات الانتخابية التي ارتبطت بحركات احتجاجية سابقة. وأضاف أنها لم تُنظم أيضا في ظروف استثنائية مماثلة لانتخابات 2021 التي جرت في سياق حالة الطوارئ الصحية، وخلص إلى أنها تندرج ضمن مسار انتخابي دوري بدأ منذ سنة 1994، في سياق سلطوي أو هجين يتميز بانخفاض حدة الصراع السياسي.

وأوضح أن هذا النمط من الصراع يقوم على استراتيجيات التفاوض والتوافق والتفاوض الضمني بين الفاعلين السياسيين، مشيرا إلى أن المغرب انتقل تدريجيا من مرحلة الصراع السياسي الصفري، الذي يُعد فيه ربح أحد الأطراف خسارة مطلقة للطرف الآخر، إلى صراع ذي محصلة غير صفرية، يحافظ فيه الخصوم على ترابطات استراتيجية تسمح باستمرار التفاعل بينهم. وأضاف أن الهدف في هذا النمط من الصراع لا يتمثل في القضاء على الطرف الآخر أو إقصائه نهائيا، وإنما الضغط عليه وإجباره على التفاوض وقبول التسوية، معتبرا أن هذا التحول الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال يشكل أحد العناصر التي تساعد على تفسير مستويات المشاركة الانتخابية.

واستدرك المتحدث أن إجراء الانتخابات في سياق يتسم بمحدودية الصراع السياسي لا يعني بالضرورة غياب المفاجآت أو التحولات، موضحا أن المقصود بالمفاجآت ليس انتظار تغيير النظام السياسي بمجرد الإعلان عن النتائج، أو صعود تنظيمات سياسية مختلفة تماما عن تلك التي عرفتها الساحة في السنوات السابقة. ونبه إلى أن تحليل الانتخابات انطلاقا من نتائجها وحدها، والتعامل مع هذه النتائج باعتبارها حكما نهائيا على الحكومة، لا يؤدي بالضرورة إلى فهم طبيعة التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.

وفي ما يتعلق بأشكال التأثير والتعبئة الانتخابية، أشار مدني إلى بروز أساليب جديدة تعتمد على الأدوات الرقمية وشبكات المؤثرين والحسابات الآلية التي تعمل على توجيه الخطاب الانتخابي ونشر الروايات وتوسيع انتشارها، معتبراً أن هذه الوسائل أصبحت جزءا من الممارسات الانتخابية، خصوصا لدى الأحزاب التي تستثمر في الأدوات الرقمية. غير أنه شدد على أن التحول الرقمي لا يعني اختفاء أساليب التعبئة التقليدية، بل إن بعضها ما زال حاضرا، وإن كان يعرف بدوره تغيرات في طرق الاشتغال.

واستحضر في هذا السياق أساليب نقل الناخبين والسكان في الشاحنات والحافلات من أجل تسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية، موضحا أن هذا النوع من التعبئة عرف تراجعاً منذ سنة 2016، التي شهدت ما وصفه بآخر مسيرة من النوع التقليدي المعتمد على حشد الناخبين ونقلهم بالشاحنات لتسهيل مشاركتهم في التصويت. وأضاف أن هذا الشكل من التعبئة أصبح يُمارس بأساليب أكثر تكتمًا، بعدما كان يعتمد في السابق على مظاهر تنظيمية واضحة.

وأكد مدني أن الانتخابات الأخيرة كشفت عن انقسامات مجتمعية عميقة ما زالت تؤثر في الصراع السياسي والتنافس الانتخابي، موضحا أن هذه الانقسامات تنقسم إلى نوعين؛ الأول تاريخي يعود إلى مراحل سابقة، لكنه لا يزال حاضرا في المجتمع، والثاني حديث ارتبط بتحولات سياسية واجتماعية عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وبخصوص الانقسامات التاريخية، أوضح أن من أبرزها الانقسام المرتبط بالاستعمار وبناء الدولة الوطنية، والذي يعكس التمايز بين الأحزاب المرتبطة بالدولة الوطنية وأحزاب الحركة الوطنية والأحزاب المنحدرة منها، مشيراً إلى أن هذا التباين ظل مؤثرا في الساحة الانتخابية المغربية. وأضاف أن حضور الحركة الإسلامية واليسار الجديد يشكل بدوره عنصرا يساعد على فهم طبيعة الانقسامات والتوازنات داخل هذا المجال السياسي.

أما في ما يتعلق بالانقسامات الحديثة، فتوقف مدني عند النقاش الذي أثاره مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 2000، معتبرا أنه كشف عن وجود معسكرين داخل المجتمع المغربي؛ الأول يتبنى توجها حداثيا ويرى في الخطة ضرورة لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بها وتحقيق إرادة التغيير، والثاني يتبنى توجها محافظا، ويرى في الخطة خطرا على المجتمع والأسرة. وشدد على أن هذا الانقسام لم ينته بانتهاء النقاش حول الخطة، وإنما لا يزال حاضرا في الساحة الانتخابية.

وأشار أيضا إلى انقسام حديث آخر يرتبط بمسألة اتفاقية التطبيع، موضحا أن هذه القضية لم تكن حاضرة بالحدة نفسها في بعض المحطات الانتخابية السابقة، لكنها أظهرت وجود تباينات مجتمعية حول الموقف منها، في ارتباط باعتبارات جيوستراتيجية. واعتبر أن هذا الموضوع أصبح أحد العناصر التي تعكس امتداد الانقسامات المجتمعية إلى المجال السياسي والانتخابي، وتؤثر في طبيعة النقاشات التي تخوضها الأحزاب والفاعلون السياسيون.