نجحت الوزيرة “شرفات أفيلال” من حيث لا تدري في توسيع دائرة النقاش حول موضوع التقاعد، عندما استفزت المغاربة بحديثها عن تقاعد البرلمانيين، وأصبحت عبارة “جوج فرنك”-التي استعملتها في إشارة إلى قيمة ما يتقاضاه البرلمانيون عند انتهاء مهامهم التمثيلية- موضوع الساعة في منتديات ومنصات التواصل الإجتماعي. حيث تحول الفضاء الفيسبوكي الأزرق إلى مجال خصب لإظهار مخيال المغاربة وإبداعاتهم اللاذعة التي تعبق بالسخرية والغضب في آن واحد تعليقا على “زلة” الوزيرة.

 زلات اللسان ترتبط  بمستوى لا شعوري بالتعبير الفرويدي على الأقل، لكن بدا أن الوزيرة عندما تلفظت بعبارة “جوج فرنك” وأكدت عليها لم تكن تحت تصرف لحظة لاشعورية. فهي تعرف ما تقول حقا، لأن مبلغ تقاعد البرلمانيين الذي كان موضوع تدخلها لا يساوي في عرفها شيئا، لذلك اعتبرت أن مناقشته لا تعدو أن تكون مجرد ترهات.

 الوزيرة رددت عبارة مألوفة في التداول الجمعي، غير أنها جاءت في سياق لا يليق باستعمالها. فالمغاربة يتحدثون عادة عن “جوج فرنك” بالمعنى التبخيسي الذي يدل على “قلة الشي” بالتعبير الدارج، لكن الفارق في صرف العملة كبير جدا إذا قارنا بين قيمة “جوج فرنك” عند أبناء الطبقات الشعبية المسحوقة وقيمتها عند طبقة “الهاي كلاس”. ذلك أن الوزيرة كانت تتحدث عن مبلغ 8000 درهم التي يتقاضاها البرلماني نظير تقاعده المريح. وهو رقم مازال بعيدا جدا عن متناول الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب، لكنه يظل مجرد ” ثمن بخس” بمنظار حسابات أبناء المجتمع المخملي. لذلك ذهب بعض ظرفاء “الفيسبوك” إلى رفع شعار: “الشعب يريد جوج فرنك”… ومن المؤكد أن موجة ردة الفعل الغاضبة والمستنكرة لما قالته الوزيرة لها ما يبررها طبعا. وهي تعبير عن وعي جديد وجد في تكنولوجيا التواصل الحديثة تربة مناسبة للنمو والإنتشار والتداول.

ما قالته الوزيرة ليس إلا تعبيرا عن واقع الحال. وهو يؤكد أن “مزود” المغاربة لا يحس به إلا من ذاق مرارته وعذابه. أما أولئك الجالسون على الكراسي الوثيرة خلف المكاتب الفخمة فهم لا يدركون آلام البسطاء وصراعهم اليومي مع لقمة العيش

ما قالته الوزيرة ليس إلا تعبيرا عن واقع الحال. وهو يؤكد أن “مزود” المغاربة لا يحس به إلا من ذاق مرارته وعذابه. أما أولئك الجالسون على الكراسي الوثيرة خلف المكاتب الفخمة فهم لا يدركون آلام البسطاء وصراعهم اليومي مع لقمة العيش… والصادم في هذا الموضوع هو أن أغلب الأصوات التي تدافع عن حق البرلمانيين والوزراء تحديدا في الحصول على التقاعد تنتمي سياسيا إلى أحزاب يفترض أنها تصطف بجانب الطبقات الفقيرة، وتحارب في شعاراتها كل أشكال الريع والإمتيازات.

 بالرغم من أن المغاربة انساقوا مع الشعارات الإنتخابية التي وعدتهم بالقضاء على الريع والفساد، فإنهم استفاقوا على تدابير لا شعبية مع هذه الحكومة التي ضربت آمالهم في الصميم بتبنيها لسياسات إقتصادية واجتماعية أثقلت كاهل الفقراء ولم تغير من أحوالهم شيئا. ولقد كان حريا بالحكومة التي تريد أن تفرض على الأجراء- وخصوصا البسطاء منهم- دفع ضريبة إنقاذ صندوق التقاعد من أجورهم وسنوات حياتهم أن تمتلك الجرأة أولا للنظر في الملفات الحقيقية التي تحول دون تحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية التي ينشدها جميع المغاربة. لكن يبدو أن منطق تفقير الفقير وإغناء الغني هو المتحكم في السياسة الحكومية التي تستهدف صمام الأمان في المجتمع المغربي، والمتمثل في الطبقة الوسطى التي تدفعها تكاليف الحياة إلى القاع بسرعة قياسية لتتوسع دائرة الطبقة الفقيرة أكثر فأكثر… فلماذا لا يفتح السيد بنكيران ملف تقاعد البرلمانيين والوزراء للنقاش في سياق إصرار حكومته على (إصلاح) صندوق التقاعد؟. لماذا لا يتناغم مع نبض الشارع، وهو يدرك أن تقاعد هؤلاء ليس له أي سند قانوني؟. لماذا تستعرض الحكومة عضلاتها على الطبقات الشعبية، بينما تعجز عن مقاومة تغول قوى الفساد والريع، وتكتفي بإطلاق اتهامات مقيدة ضد مجهول؟.

من الواضح أن هذه الأسئلة لا تجد آذانا صاغية عند الحكومة، لأنها ببساطة ليست جزءا من همومها وانشغالاتها، فقد رفع بنكيران منذ مدة شعار “عفا الله عما سلف”، وهذا يعني أنه تراجع فعليا عن الوفاء بالتزاماته الإنتخابية، واختار التضحية بالفئات العريضة من هذا الشعب التي قد لا تجد إلى ” جوج فرنك” (بالقيمة الحقيقية للعملة) سبيلا في كثير من الأحيان.