إن استعجالية التفكير في السياسة تفترض إعادة طرح السؤال الطبيعي المتعلق بدور السياسة ووظائفها. لماذا يخشى الناس  السياسة ويتبرمون منها ، وهي المؤهلة( نظريا)  لحل مشاكلهم؟. لماذا ترتهن  السياسة بالانتخابات وصناديق الاقتراع  وتبتعد – أكثر فأكثر- عن انتظارات الناس وتطلعاتهم. أوليست السياسة هي الحاملة للمشاريع المجتمعية،وهي المطالبة بترجمة الوعود إلى برامج، والأماني إلى واقع؟ ، وكيف أصبحت السياسة تعلن القطيعة تدريجيا مع المبادئ الكبرى المؤسسة لمشروعها التاريخي..؟؟؟.

إنها أسئلة ملتبسة تكشف منذ الوهلة الأولى مأزق النموذج الديمقراطي : المفارقة بين الديمقراطية كنموذج والديمقراطية كواقع . فمفاهيم من قبيل سيادة الشعب، وتمثيلية الأمة ، والإرادة الحرة، وتقرير المصير، والشرعية الديمقراطية …أصبحت تسائل مفهوم الديمقراطية التمثيلية التي أضحت تنتج عبر الدورات الانتخابية أزمات متكررة تعلن اتساع الهوة بين الناس والسياسة، وتزيد من تعميق الشرخ الاجتماعي في مقابل توسع دوائر المحافظين و أطياف اليمين. ويظل السؤال المطروح :ما السبيل لبناء مشروع العدالة الاجتماعية أمام شراسة اقتصاد السوق وجشع رأس المال ؟. 

أصبحت مشروعية الانتخابات تسائل مشروعية السياسة نفسها، إذ ما فتئت الهوة بين الناخبين والعملية السياسية تكبر يوما بعد يوم فيما هو، على ما يبدو، إعلان عن تحفظ صريح  إزاء كل السياسات العمومية المنتهجة. وهكذا، تحولت الديمقراطية التي تعني ” حكم الشعب بواسطة الشعب، من أجل الشعب” إلى آلية سياسية تفرغ التعاقد الاجتماعي من مدلولاته التمثيليية في مقابل سلطة المال السياسي وحكم الباطرونا المهيمنة اقتصاديا.

و بالموازاة مع ذلك،أصبحت مشروعية الانتخابات تسائل مشروعية السياسة نفسها، إذ ما فتئت الهوة بين الناخبين والعملية السياسية تكبر يوما بعد يوم فيما هو، على ما يبدو، إعلان عن تحفظ صريح  إزاء كل السياسات العمومية المنتهجة. وهكذا، تحولت الديمقراطية التي تعني ” حكم الشعب بواسطة الشعب، من أجل الشعب” إلى آلية سياسية تفرغ التعاقد الاجتماعي من مدلولاته التمثيليية في مقابل سلطة المال السياسي وحكم الباطرونا المهيمنة اقتصاديا.

ويتجدد سؤال السياسة اليوم عبر التفكير في نموذج الدولة المعاصرة.هل هي الدولة التي ترعى مجتمع السوق؟ أم هي الدولة التي ترعى قواعد العدالة الاجتماعية؟.

انه سؤال التفكير في حدود العلاقة بين سلطة الدولة ، وسلطة رأس المال ، بين سلطة المنتجين وسلطة الباطرونا، بين سلطة الاستهلاك وسلطة الإنتاج، بين سلطة الأفراد وسلطة الجماعة، بين سلطة الاستلاب وسلطة التحرير، بين سلطة الطبيعة وسلطة التكنولوجيا …انها باختصار مسألة التوزيع العادل للثروة.

واليوم، مع تنامي المد الشعبوي، بعملته اليمينية الشوفينية، والأصوليات الدينية المتطرفة ، والهجوم الكاسح لإيديولوجية السوق التي تسعى لتقويض العملية الديمقراطية ، فان مشروعية السياسة، تطرح سؤالا تاريخيا يرتبط بمدى قدرتها الذاتية والموضوعية على تجنب ورطتها بتقليص المسافات بين مشروعها وبين شعور الاغتراب الذي يتنامى عبر بقاع العالم، ومدى قدرتها على التصدي لنمط الإنتاج الرأسمالي الجديد لضمان أحقية الفئات العريضة من المجتمع في التوزيع العادل للثروة، وفي العدالة الاجتماعية.