انتهت محطة  07 أكتوبر الإنتخابية بما لها وما عليها، وبدأت معها مرحلة جديدة في مسار العملية السياسية ببلادنا بأرقام دالة أفرزتها صناديق الإقتراع، تشكل مؤشرات إحصائية مهمة ستكون لها تداعياتها السلبية أو الإيجابية على المشهد السياسي المغربي بشكل عام، وعلى الواقع الحزبي بشكل خاص.

-نسبة المشاركة: في كل استحقاق انتخابي تستأثر نسبة المشاركة باهتمام خاص، لأنها تعبر عن مدى انخراط الشعب من عدمه في العملية السياسية برمتها. وهي تمثل بذلك استفتاء شعبيا لشرعية النسق السياسي القائم، وامتحانا لقدرات التشكيلات الحزبية على استقطاب وإقناع المواطنين بالإقبال على صناديق الإقتراع… رقم 43 في المئة الذي ورد في بلاغ وزارة الداخلية بخصوص نسبة المشاركة في انتخابات 07 أكتوبر يعيد سؤال العزوف والمقاطعة إلى الواجهة من جديد. إذ يبدو واضحا أن المغاربة مازالوا يخاصمون السياسة والسياسيين. أما الذين يعتبرون النسبة عادية ومقبولة بمعايير النسب المسجلة في بعض الديموقراطيات العتيدة، فإنهم يتناسون بأن التجربة المغربية لا يمكن قياسها إطلاقا ببعض التجارب الغربية التي قطعت أشواطا كبيرة في الممارسة الديموقراطية، بينما مازال المغرب يحبو خطواته الأولى في التمرن عليها. وإذا كان علينا أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، فإن النصف الفارغ يبدو لافتا ومستفزا. فعوض أن نتحدث عن 43 في المئة من المشاركين، ينبغي أن نقول في المقابل بأن 57 في المئة من المغاربة المسجلين في اللوائح الإنتخابية قاطعوا هذه المحطة التشريعية… ( هذا الرقم سيتضخم أكثر إذا أخذنا بعين الإعتبار بأن ملايين المغاربة ممن تتجاوز أعمارهم السن القانونية للتصويت ليسوا مسجلين أصلا في هذه اللوائح). ثم إن مقارنة النسبة المسجلة خلال هذه السنة مع تلك التي عرفتها إنتخابات نونبر 2011 (45,5 في المئة) تؤكد تراجع منسوب الثقة لدى المغاربة في هذه الأحزاب المتنافسة على أصواته الإنتخابية، وتجعل سؤال المشاركة مطروحا بقوة في المواعيد الإنتخابية المقبلة أيضا.

-الرابحون والخاسرون: لا يختلف اثنان بأن البيجيدي هو الرابح الأكبر في هذه الإنتخابات، فقد خرج قويا أكثر من أي وقت مضى، بل إن قادة المصباح أنفسهم لم يكونوا يتوقعون هذه الحصيلة.  ذلك أن الوصول إلى 125 مقعدا برلمانيا بعد خمس سنوات من التدبير الحكومي يعني أن المغاربة اختاروا وضع الثقة من جديد في بنكيران وجماعته على الرغم من كل الإجراءات والسياسات التي استهدفت بالأساس جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة التي تعتبر مع ذلك خزانا إنتخابيا للعدالة والتنمية. وهذه حالة سيكولوجية غريبة، لكنها مبررة في الآن ذاته. إذ يبدو أن شعارات الإصلاح التي يرفعها بنكيران مازالت تدغدغ مشاعر شرائح واسعة من المغاربة، وتبقي على شعلة الأمل متقدة عندهم. إلا أن العنصر الحاسم في هذه النتيجة المدوية التي حصل عليها البيجيديون ترتبط بالقدرة الهائلة التي يمتلكها بنكيران على التجييش والتأثير والتواصل مع مختلف الشرائح الإجتماعية. وهي القدرات التي حولته إلى شخصية كاريزمية جسدت إلى حد بعيد علاقة الشيخ والمريد في المشهد الحزبي المغربي، فالمخزون الإنتخابيللبيجيدي ظل محافظا على ولائه لاختيارات الحزب بالرغم من كل الهجمات التي تعرض لها مشروعه الإجتماعيوالإقتصادي من مختلف التشكيلات السياسية والحقوقية والنقابية في بلادنا. ثم إن الإكتساح الذي حققه هذا الحزب في انتخابات 07 أكتوبر إرتبط أيضا بأساليب بعض الأحزاب السياسية المنافسة وبعض الأطراف المحسوبة على الإدارة ( مسيرة الدار البيضاء ضد ما سمي ب”أخونة الدولة” نموذجا.) التي راهنت على إضعاف البيجيدي وتشويه صورته بكل الوسائل، لكنها في المقابل ساهمت بسلوكاتها في تقويته والرفع من شعبيته.

وإذا كان علينا أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس، فإن النصف الفارغ يبدو لافتا ومستفزا. فعوض أن نتحدث عن 43 في المئة من المشاركين، ينبغي أن نقول في المقابل بأن 57 في المئة من المغاربة المسجلين في اللوائح الإنتخابية قاطعوا هذه المحطة التشريعية…

في قائمة الرابحين، لا يمكن إغفال التقدم الكبير الذي حققه حزب الجرار في هذه الإنتخابات، فقد حصل على 102 من المقاعد، بعدما اكتفى في انتخابات 25 نونبر 2011 ب 47 مقعدا فقط. لذلك يبدو البام أكثر الفائزين رقميا، لكنه خسر سياسيا رغم تطور موقعه إنتخابيا. فقد قدم حزب الأصالة والمعاصرة نفسه بديلا للعدالة والتنمية، وكان واضحا أن طموح هذا الحزب هو الحصول على المرتبة الأولى، وبالتالي الوصول إلى رئاسة الحكومة الجديدة، لكن اكتساح البيجيدي بعثر أوراق العماري ورفاقه وأعادهم مرة أخرى إلى المعارضة في انتظار موعد إنتخابي جديد… وواضح أن معضلة البام تتجلى بالدرجة الأولى في هويته السياسية، فهو آلة إنتخابية قوية، لكنه حزب طارئ صنع على عجل، يراهن على الأعيان، ويضم فسيفساء من الألوان والأطياف التي لا تمتلك رؤية سياسية واضحة المعالم يمكن الإلتفاف حولها وجعلها مشروعا مجتمعيا يستشرف المستقبل.

بدأ الحديث خلال السنوات الأخيرة عند كل موعد إنتخابي عن التصويت العقابي، ويبدو أن هذه الآلية كانت حاضرة خلال استحقاق 07 أكتوبر، لكن العقاب اتخذ دلالة عجيبة هذه المرة، ففي لائحة الخاسرين بمنطق الأرقام التي أفرزتها صناديق الإقتراع، نتوقف عند ملاحظة لا تخطئها العين، وتتجلى في تراجع نتائج كل الأحزاب التي كانت جزءا من التحالف الحكومي في نسختيه. إذ أن أحزاب الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية حصلت جميعها على مقاعد أقل مما حصلت عليه قبل 5 سنوات. لكن حالة حزب الإستقلال تثير الإنتباه، وتطرح علامات استفهام عن مستقبل هذا الحزب الذي ظل دائما رقما صعبا في الخريطة الحزبية ببلادنا، لكنه فقد هذه المرة 14 مقعدا بالمقارنة مع ما حققه في 2011. ويبدو أن الإختياراتالإنفعالية وغير المحسوبة لقيادة هذا الحزب كانت سببا مباشرا في نكسته هذه، فخروجه من الحكومة رسميا في يوليوز 2013 كان خطأ إستراتيجيا أضعف الحزب بشكل كبير، وجعله مجرد رقم تابع للبام في المعارضة.

حالة الإتحادالإشتراكي اليوم تجعل قادة هذا الحزب وقواعده والمتعاطفين معه في حاجة إلى وقفة حقيقية مع الذات قبل فوات الأوان، إذ يبدو أن حزب الوردة يواصل سقوطه الحر، وذلك بالرغم من أنه اختار سنة 2011 الإصطفاف في المعارضة في خطوة قيل حينها إنها عملية مراجعة وتصحيح لمسار الحزب. فقد التهمت الآلتان الإنتخابيتان للبيجيدي والبام ما تبقى من كبرياء حزب القوات الشعبية، الذي خسر 19 مقعدا بالمقارنة مع ما حققه في انتخابات نونبر 2011. لذلك يصنف الإتحادالإشتراكي في خانة أكبر الخاسرين.ويبدو أن انعطاف الحزب عن مساره السياسي ومشروعه الإجتماعي في السنوات الأخيرة كان له بالغ الأثر على مردوديته الإنتخابية.

-القطبية الحزبية: النتائج التي تحصل عليها كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، تثبت أن المغرب يمضي إلى قطبية حزبية بدت ملامحها واضحة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، فقد اكتسح الحزبان مجتمعين 227 مقعدا من بين 395 هي مجموع مقاعد الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. أي أن الحزبين يستحوذان معا على أكثر من 57 في المئة من مجموع المقاعد. لكن هذه القطبية هي نموذج صارخ لإستثناء مغربي لا يمكن فهمه بمنظار المنطق السائد في التقاليد الديموقراطية، فهذه القطبية الحادة لا تعبر عن حالة صحية في المشهد السياسي المغربي كما قد يبدو للملاحظ الخارجي، بل هي مجرد صدام إنتخابي بين رؤيتين إستبداديتين تعيدان إنتاج نفس السلوكات والممارسات التي أنتجها الفاعل السياسي منذ الإستقلال، ولا تعبر عن قطبية سياسية ببرامج وإيديولوجيات ومشاريع إجتماعية واضحة، فوضع البام الذي يصنف نفسه في “وسط اليسار” (أو يسار الوسط) يجعل هويته السياسية هجينة وحربائية. أما مشكلة البيجيدي الرئيسية فتكمن في جبة الدين التي يتدثر بها، والتي لا يخفى على أحد درجة القوة التي تمنحها له في مواجهته لباقي التشكيلات الحزبية. وهو مدعو للحسم في هذا الجانب حتى لا يكون الدعوي حاضنا للسياسي. ولمواجهة هذه القطبية المذكورة اختارت فيدرالية اليسار أن تشارك في الإنتخابات ببرنامج سياسي واجتماعي واقتصادي قوي، وقدمت نفسها كخيار ثالث، لكن انتظارات الحالمين بهذا الخيار اصطدمت بحقيقة الواقع الإنتخابي الذي منح الفيدرالية مقعدين فقط، وفشلت أيقونة التحالف الثلاثي نبيلة منيب في الوصول للبرلمان رغم ترشحها في اللائحة الوطنية للنساء. فهل سيكون أول الغيث قطرة؟. أم أن موقف الفيدرالية ينطبق عليه المثل القائل: “من الخيمة خرج مايل”؟. 

إن الأرقام التي أسفرت عنها انتخابات 07 أكتوبر لن تكون مجرد إحصاءات ينتهي مفعولها اليوم، وتحفظ في أرشيف المسار السياسي ببلادنا، بل ستكون حاضرة لا محالة في مستقبل المغرب أيضا، لأنها تعبر عن واقع يفرض نفسه بما له وما عليه سواء شئنا أم أبينا. ومن شأن طريقة وكيفية استثمار هذه الأرقام وقراءة الرسائل التي تحملها أن تسمح ببناء مغرب الديموقراطية الذي نتوق إليه جميعا، أو يؤجل تحقق الأحلام إلى حين من الدهر.