اعتبر سمير بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، ألا فائدة من دعم الدولة لقطاع النقل إذا رفع المهنيون الأسعار، مؤكدا أن التوصل بالدعم يعني الحفاظ على الكلفة دون أي زيادة.

وأكد بلفقيه خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة واعية بهذا الإشكال، وبضرورة إيجاد آليات بسرعة لضبط ومراقبة مدى حفاظ المستفيدين من الدعم على الأسعار، وإلا فإن هذا الإجراء الحكومي لا قيمة له.

واعتبر أن أي إجراء حكومي كيفما كان، يتطلب تقاسم المسؤولية وإلا لن يحقق النتائج المتوخاة منه، رافضا أن يتوصل مهنيو النقل العمومي بالدعم من جهة ويرفعوا الأسعار على المواطنين من جهة أخرى.

وبخصوص رفع سن الولوج لمباريات التعليم إلى 40 سنة، والمطالب برفعه إلى 45 سنة، فقد اعتبر الوزير أن هناك تحديات كبيرة تحول دون رفع السن لهذا المستوى، والأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها، علما أنه كلما تم رفع المستفيدين الأكبر سنا سينقص عدد الأصغر سنا.

وأوضح أن الشخص الذي سيلج لمهنة التدريس في سن 45 سنة سيشتغل 18 سنة، وما يعنيه ذلك من ضعف المعاش، مستدركا بأن وزير التربية الوطنية يناقش هذا الموضوع مع النقابات، وتتم مدارسته بجدية.

وارتباطا بإجراءات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية، أوضح بلفقيه أنها تشتغل على مستويين، الأول هو الرفع من مداخيل الأسر المحتاجة التي تعاني كثيرا من الغلاء، ثم ضبط الغلاء وإعادة الأسعار لحالتها الطبيعية، فالوسطاء يأخذون 70% من السعر، ومجال الخضر والفواكه يضم وسطاء كبارا يتسببون في الغلاء، ودور الشركات الجهوية هو الحد من هذه الاختلالات.