عندما حركت الدولة كل وسائل الدعاية من تلفزيون وراديو وجرائد ورقية والكترونية بالإضافة إلى جيش وزارة الداخلية من الشيوخ والمقدمين ومن الكائنات  الذين لايُعْرفُون بالعين، لحث المواطنين للذهاب إلى مكاتب التصويت واختيار المرشح المناسب الذي يمثل المواطنين أحسن تمثيل، فهي كانت تقوم بهذا العمل أساسا من أجل إنجاح العملية الانتحابية وتمر في ظروف ناجحة وتعطي في الأخيرة صورة جد مشرفة للمغرب والمغاربة .

والمغاربة نجحوا في الامتحان بامتياز عندما استجابوا إلى نداء الملك  من أجل المشاركة ولم يلتفتوا إلى رقم الانجازات من السياسيات العمومية التي كانت ضعيفة ولكن تم التركيز على توسيع الهامش الديمقراطي بسد الباب بصفة نهائية على شبح التسلط الذي كان قادما ويريد أن يلتهم كل ما يجده في طريقه.

ولهذا فالدولة اليوم مطالبة  انطلاقا من المقولة المشهورة ( العقد شريعة المتعاقدين) بأن تلتزم بالدين الذي على عاتقها الموجب بتحقيق مطالب المواطنين من شغل وعدالة وكرامة وتعليم في المستوى وغيرها من المطالب… وهذا الالتزام لايمكن تحقيقه إلا بحكومة منسجمة ومتضامنة في تطبيق برنامجها الحكومي خلال الخمس السنوات القادمة.

وحكومة منسجمة ، لايمكن أن تقوم بإنجاز مهمتها التاريخية بجيش من الوزراء ليست لديهم أية فكرة عن الإصلاح وعن ثقل المشاكل المستشرية في جسم الدولة والمجتمع، بل حكومة تحمل مشروعا حقيقيا وواقعيا يتم تنزيله إلى أرض الواقع .

ومن باب جسامة المسؤولية، فعلى الحكومة المقبلة أن تكون أكثر وعيا بما ينتظرها من مطالب وتطلعات المواطنين وهي كثيرة، وأخطرها الأمن الغدائي ولعل التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” يدق ناقوس الخطر ويحذر المسؤولين المغاربة من خطر الجوع والفقر الذي سيتعرضون له المغاربة بحلول 2030 بسبب التغيرات المناخية.  ولهذا من باب الحكمة اختيار وزراء أكفاء لهم دراية وتجربة بالمجال السياسي، ولهم مايكفي من الخيال لإنجاز ماينتظرهم وهي ليست بالمهمة السهلة كما يعتقد بعض السياسيين الفاقدين للإحساس بعظمة المسؤولية وهولها.

و قد حان الوقت للخروج من حلقة الوزراء التقنيين الذي يدبرون الوزارات بخلفية تقنية وليس سياسية ، دون استحضار البرنامج الحكومي ودون استلهام برنامج الحزب وتصوره في معالجة المشاكل التي كان يصرخ أثناء الحملة الانتخابية ويتوعد بمعالجتها إذا سنحت له الفرصة بالدخول إلى الوزارة المعنية. 

والوزير هو منصب سياسي بامتياز يقوم بتطبيق سياسة الاستقراء والاجتهاد والبحث والتنقيب والتشاور واعتماد مناهج متعددة لمعالجة الأعطاب  برؤية  المثقف والخبير والطبيب الذي لايغادر المرض حتى يقضي عليه.

الحكومة لايجب أن يتحكم فيها مبدأ الكم والعدد من الوزراء كما حدث مع الحكومة السابقة عندما ضمت إلى صفوفها جيش من الوزراء لاطعم لهم ولا رائحة ، وكانت شوكة الأسر وعلاقات القرابة والترضيات هما المتحكمان الأكبران في عملية الاستوزار

والحزب الذي يحترم نفسه ويحترم ناخبيه هو الذي يقدم مناضلين يشهد لهم بالاستقامة ولهم علاقة حب واحترام وتقارب مع المواطنين وليس أشخاص سبق استوزارهم، وهم وزراء فاشلين وخلقوا كوارث في وزارتهم لازال المواطنون يعانون ويتألمون من قراراتهم القاتلة، فهذا الاختيار هو جريمة نكراء في حق الشعب المغربي وذكائه، ولهذا يجب أن تعطى فرصة لوجوه تتوفر على مقومات الاستوزارلأنه في الأول والأخير فالتفويض الحقيقي يبقى للمواطنين الذي خرجوا يوم الاقتراع  وهم من سوف يعاقبون الحزب على رعونة وزيره .

والحكومة لايجب أن يتحكم فيها مبدأ الكم والعدد من الوزراء كما حدث مع الحكومة السابقة عندما ضمت إلى صفوفها جيش من الوزراء لاطعم لهم ولا رائحة ، وكانت شوكة الأسر وعلاقات القرابة والترضيات هما المتحكمان الأكبران في عملية الاستوزار حتى كأن الأمر أصبح يتعلق بمصنع للورثة يتم إدخال إليه من يشاء من أفراد العائلة، وهذا زاد من تعقد الأمور وتشابكها لأن المصنع كل واحد يريد أن يدبره بالطريقة التي يريد رغم أن هناك من فيهم سفيها وهناك من فيهم قاصر لايتوفر على الأهلية وهناك من فيهم عديم التمييز، والنتيجة معروفة هو الإفلاس والشلل التام  وسقوط هذا المصنع على رؤوس الجميع.

والتجربة الحكومية السابقة  بأكثر من 40 وزيرا، كانت كافية لتعطي صورة مشوهة للفعل السياسي بالمغرب، وتعطي نتائج معكوسة على المردودية السياسية وهو ماتم تسجيله من فضائح  لبعض “وزراء الطباشير”  الذين ستسجل قصصهم التاريخية بماء من ذهب في كتاب الوزراء المغاربة ، كما لاننسى الصنف الآخر والذي يعد سابقة في المتن السياسي المغربي والذي يضع رجله في الحكومة وقلبه مشدود إلى معشوقته من الجهات المعلومة وهذا أكبر خطر على صورة الوزير وعلى هندسة الحكومة وعلى المسار الديمقراطي بالبلاد.

من هنا فالعبرة بالكيف وليس بالكم، ولهذا فوضعية المغرب والذي يعيش أزمة قاتلة من حيث عدد الفقراء ونسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل والتدفقات العالية من عودة المهاجرين والاستقطابات المروعة لأبنائنا لفائدة  التنظيمات الجهادية وغيرها من المعيقات التي تتطلب من رئيس الحكومة بن كيران المعين مؤخرا من طرف الملك التعامل بلطف وحكمة وإحساس بقهر المغاربة الذين صوتوا له مرة ثانية بتخفيض عدد الوزراء إلى 17 وزيرا يستحقون هذه الصفة عن جدارة واستحقاق وهذا العدد كافي لبناء أسرة حكومية  منسجمة ومنضبطة تنعدم فيها مايسمى بوزارات السيادة، لأن هذا المفهوم تم اختراعه لدواع أمنية في تلك المرحلة من عهد الحسن الثاني والتي كانت فترة توثر واضطراب بين الفرقاء السياسيين والعاهل المغربي آنذاك، ولهذا فالسيادة الحقيقية هو السهر على تطبيق القانون والامتثال إليه من طرف الجميع.

والمنافسة بين الأحزاب لايجب أن تكون على عدد الحقائب ونوعيتها، بل يجب أن يتم التركيز على نوعية الخدمات الجديدة، وكذا القيمة المضافة التي يجب إضافتها، والإبداع الذي ينتظره جميع المغاربة في أيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم المتراكمة، أما السباق للفوز بالوزارات الغنية فهذا نوع من الجنون السياسي والذي يقود اللعبة السياسة ويزيد من غضب وهروب  المواطن من السياسة وعفنها.

وعلى هذا الأساس فالمغاربة ينتظرون وجوها جديدة وخبرات حقيقية وليس أشخاص يدلون بشهادات وديبلومات عليا فارغة من كل مضمون معرفي حقيقي  كأننا في مسابقة مفتوحة على وظيفة شاغرة من الوظائف الإدارية، والأمر أكبر وأعمق من ذلك، إننا أيها السادة أمام إمتحان كبير وعظيم إنه مستقبل أجيال  بكاملها وحياة وطن اسمه المغرب العزيز.