الريف لمن لا يعرفه من غير المغاربة أعني، هو منطقة جغرافية مناضلة بطبيعتها وتاريخها عبر العصور منذ القائد ميسرة المضغري مرورا بالمناضل الأممي محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي يعتبر رمز الحرية والكرامة لأهل الريف وملهم حراكهم التاريخي  المتجدد، ففي يناير 1923 أعلن عبد الكريم الخطابي  قيام جمهورية الريف في مواجهة القوى الإمبريالية الدولية الطامعة في خيرات المغرب وثرواته البحرية والمعدنية، سنة 1958 تعرض الريف الشامخ لمؤامرة مخزنية استعمل فيها كل شيء من أجل قمع أبناء الريف وماتزال جروح الماضي لم تندمل بعد، إسبانيا المستعمرة السابقة لم تتوان لحظة في استعمال الأسلحة الكيماوية ضد شعب الريف لإسكاتهم وإرهابهم وتصفيتهم، وحكومة العثماني المغربية سنة 2017 وبصفاقة مابعدها صفاقة تتهم أحرار وحرائر الريف بالانفصال وبخدمة أجندات أجنبية. 

نضال الريف ومطالبه بداية لحراك احتجاجي مغربي على السياسات الاجتماعية المتعاقبة  الفاشلة، على الظلم والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، على النهب المستمر لثرواتنا البحرية والمعدنية وحتى البشرية لفائدة الشركات العالمية الكبرى 

إذا كان نضال شباب الريف من أجل جامعة يتمدرسون فيها للهروب من الانحراف والتشرد، ومستشفى اختصاصي لمعالجة مرضى الحكرة المخزية وندوب سنوات الإهانة المتكررة وبقايا الأسلحة الكيماوية التي نشرت مرض السرطان بالمنطقة، إذا كان هذا  النضال انفصالا، فاعلمي أيتها الحكومة المحكومة أننا كلنا انفصاليون، ننفصل عن سراق آمال الشعوب في الحرية والعدالة، ننفصل عن حكومة تنافق وتكذب على الشعب المغربي عند كل إطلالة وعند كل مرور إعلامي، ننفصل عن حكومة منفصمة الشخصية بين خطاب إصلاحي على الأوراق وفي اللقاءات الانتخابية وممارسة مخزنية كنا خطأ نظن أننا ودعناها إلى الأبد، فما الداعي إلى إصدار بلاغ حزبي لأحزاب مرفوضة في الريف وفي غير الريف لإدانة حراك جماهيري مطالبه مشروعة ومعقولة وبسيطة مقارنة مع ما يصرف هنا وهناك؟، هل بذلك تعطي الحكومة الضوء الأخضر لقمع انتفاضة أخيار الريف وشرفائه؟ أليس حريا بحكومة الدكتور العثماني أن تتحلى بجزء ولو ضئيل من الشجاعة السياسية وتفتح حوارا جديا ومسؤولا مع مناضلي الريف، بدون اللجوء إلى الأساليب المعهودة التي سئمنا منها، وتلفيق تهم العمالة إلى الخارج، والتآمر على الأمن الداخلي، واستعمال البلطجة وتسخيرهم لإرهاب المناضلين.

نضال الريف ومطالبه بداية لحراك احتجاجي مغربي على السياسات الاجتماعية المتعاقبة  الفاشلة، على الظلم والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، على النهب المستمر لثرواتنا البحرية والمعدنية وحتى البشرية لفائدة الشركات العالمية الكبرى  مقابل عمولات يتقضاها المحليون. أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانهيار السياسة ببلادنا، يجعل بلدنا المغرب على فوهة بركان اجتماعي واقتصادي وسياسي  حارق، سيحرق الجميع بالطبع إذا لم تستجب السلطات العمومية لبلادنا لمطلب إعادة توزيع الثروات، وإقرار العدالة والعدالة الجبائية وتقليص هوة الدخل بين الفقراء والأغنياء، وإقرار سياسة اجتماعية حقيقية، تعيد الأمل للمواطنين المقهورين، بدون هذه الإجراءات السياسية والتنموية  المستعجلة، فالبؤرة الريفية ستتوسع وستتدحرج لتعم المغرب بكل مناطقه وجهاته.