إذا كانت الكثير من الدول في عالمنا العربي تعتز بالتضييق على حرية العقيدة وحرية الفكر وتعتبر كل من خالفها في دينها الرسمي  مرتداً يتوجب إعدامه من باب عدالة الشرع، فهيا بنا إذاً إلى تطبيق هذا الشرع ولنقتل كل من نراه مرتداً و نزيد من عدد الأيتام . عفوا، ولا داعي طبعاً لفتح دور جديدة للأيتام لأن أطفال المرتدين هم كذلك مرتدون بالوراثة ويتوجب قتلهم ولنحرك عبقريتنا العربية ولنخترع طرقاً جديدة للإعدام الجماعي تحت شعار “دينا دين الرحمة والسلام”؟

فإذا أردنا أن نكون عادلين في تطبيق هذا الشرع فلنُرجع لقيصر ما هو لقيصر! وبما أننا نعترف بأن الموسوية هي دين إلهي  جاء به حضرة موسى الكليم قبل أزمنة بعيدة من ظهور مؤسسي الرسالات اللاحقة بما فيهم حضرة عيسى وحضرة محمد وحضرة الباب وحضرة بهاء الله فليس لنا سوى الرجوع إلى هذا الاصل الموسوي المشترك أو نكون جميعاً مرتدين!

على السادة القضاة الأجلاء الذين يفتخرون بعدلهم و غيرتهم في تطبيق الشريعة، أن يكونوا من أهل المعروف والإنصاف وقدوة لغيرهم لذلك فهم اولى بتطبيق حكم الردة على أنفسهم أولاً قبل غيرهم، وفتحوا على انفسهم باب الانتحار الجماعي ، اللهم إن تابوا وعادوا إلى الطريق المستقيم ورجعوا إلى دين أجداد أجداهم وأصبحوا يهوداً!

نعم، أعلم جيدا أن الجميع سيصدم و سيتهكم على منطقي و يرى فيه نوعا من الهذيان. ولكن من الذي سيحكم بيني وبينكم لنعرف من هو الذي يهذي؟ هل أنتم الذين حكمتم بقتل الأنفس التي مارست حقها في اختيار عقيدتها والتي  تخالفكم الرأي  أم أنا الذي التزمت كامل الالتزام بمنطقكم وشريعتكم؟

لقد زرت عاصمة عربية مؤخرا في العالم  الأزرق، ومررت قرب محكمة أقرت بـ إعدام عدد كبير من الأشخاص إما بسبب عقيدتهم أو فكرهم أو مطالبتهم بحقوق المرأة. وأخذت أتساءل هل هناك جرم في ذلك؟ 

بالفعل بعدما درست الملفات وجدت أن المحكمة على حق في تطبيق مبدئ حد الردة، أن كل من غيَّر دينه هو مرتد يتوجب عليه الرجوع إلى دين أجداد أجداده ليتفادى الإعدام. فلما خاطبت القضاة وجدتهم أيضاً مرتدين لأنهم لا يدينون بدين أجدادهم الأقدمين فهم لا يعتنقون اليهودية بل يعتنقون دينا لا يعترف به مراجع الدين اليهود! 

تخيلوا معي لو حل قضاة يهود حاخاميون أو قضاة محاكم التفتيش الكنسية  محل قضاتنا الشرعيين، هل سيصدرون نفس أحكام الإعدام على كل من يعتنق ديناً آخر من غير دينهم؟