هل يعين الملك فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؟
خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كان الملك محمد السادس لا يتأخر في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، وفق المنهجية التي حددها الفصل 47 من دستور فاتح يوليو 2011، ومن غير المستبعد أن يتم التعيين الملكي في غضون اليومين المقبلين على أبعد تقدير، مادامت النتائج النهائية قد أُعلن عنها رسميًا من قبل وزارة الداخلية!
آراء أخرى
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن الملك، وفقًا للفصل 47 من الدستور، غير ملزم بتعيين المنسقة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار منذ مؤتمره الأخير صيغة القيادة الجماعية، ومنح صلاحية التنسيق للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، الملقبة ببنت الصالحين!
الملك يمكن له المناداة على أكثر من شخصية من البام إلى الديوان الملكي، ولكن لا أحد من خارج الديوان الملكي يمكن له تحديد من سيقع عليه الاختيار الملكي. من هذا المنطلق، إذا كان خبر استدعاء السيدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى القصر الملكي صحيحًا، باعتبارها منسقة وطنية للحزب، بعد (تصدّر) البام لنتائج الانتخابات، وفق النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية، فمن غير المستبعد أن توجه الدعوى أيضًا لشخصيات أخرى من نفس الحزب في نفس التوقيت، وخصوصًا فوزي لقجع كوافد جديد!
لقد سبق للملك محمد السادس استدعاء كل من مصطفى الرميد وعبد الإله ابن كيران إلى القصر الملكي بعد انتخابات 2016، وفي الأخير عين الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران رئيسًا للحكومة، في حين أسند للوزير الرميد منصبًا حكوميًا آخر. لهذا، فإن الحديث عن تعيين بنت الصالحين رئيسة للحكومة يبقى مجرد تخمين إعلامي أو سياسي، مادام أن الاستقبال الملكي لم يتم بعد، ولا أحد يمكنه التعامل مع الحدث بمنطق التنجيم السياسي والإعلامي.
شخصيًا، أرجح المناداة على مجموعة من الشخصيات المنتسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وأتوقع أن يكون منصب رئيس الحكومة من نصيب فوزي لقجع، ومنصب رئيسة مجلس النواب لأول مرة في تاريخ المغرب لفاطمة الزهراء المنصوري، واستمرار عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل.
أما بخصوص موضوع التحالفات السياسية، فالراجح أن التحالف الحكومي السابق سيستمر مع تطعيمه بحزبين اثنين، حتى لا يقال إن الانتخابات أفرزت نفس الأحزاب. هنا، من غير المستبعد إشراك حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية لإعطاء نفس جديد للحكومة.
باقي الأحزاب السياسية ستتوزع بين أحزاب ستعلن عن موقف المساندة النقدية، مثل تحالف الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية، وأحزاب أخرى مثل العدالة والتنمية وتحالف اليسار ستتموقع في المعارضة، وقد أعلنت عن ذلك بشكل صريح.
الآن أمام الدولة فرصة مواتية لخلق ثلاثة أقطاب سياسية رئيسية في البلاد. قطب يميني محافظ يتشكل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، وقطب إداري يقوده البام بمعية الأحزاب التي تأسست من طرف الإدارة في سياقات ومراحل مختلفة، إضافة إلى قطب يساري يتكون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدون إدريس لشكر، وحزب التقدم والاشتراكية بدون نبيل بن عبد الله، وتحالف اليسار.
تنظيم التعددية السياسية في ثلاثة أقطاب حزبية وسياسية، والقطع مع وزارات السيادة لربط المسؤولية بالمحاسبة، هو المدخل الأساسي لإعادة الثقة في العمل السياسي في البلاد، في ظل هروب جماعي مخيف من صناديق الاقتراع، وهذا مؤشر خطير للغاية، وينبغي التعامل معه بشكل جدي من طرف الدولة المغربية!
وترتيبًا على هذه الرؤية وهذا التحليل، فإن الحكومة المقبلة ينبغي أن تتشكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار وبقية الأحزاب الإدارية التي تأسست بقرار للدولة في سياقات مختلفة.
باقي الأحزاب السياسية ستتوزع بين اليسار والمحافظين، ويمكن أن تتوزع تموقعاتهم بين المعارضة أو المساندة النقدية لأحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، اللذين يمكن ترضيتهما ببعض المناصب في مؤسسات الحكامة أو في عدد من المؤسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، ممن يعين فيهم الملك أو رئيس الحكومة!
