نازلة أخرى، من صنف الفواجع الجسيمة، تنضاف إلى السلسلة الطويلة التي مأْتاها  من“جري الوحوش” من جهة، ومن تفكيك قوة القانون بوصفها “الخلفية الروحية للسلطة“، حسب جاك دريدا،  من جهة ثانية. يقول الخبر :”وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صبيحة يومه الإثنين 8 فبراير 2021، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية“. الحصيلة : 28 قتيلاً، و 18 جريحاً، وعائلات مفجوعة، موجوعة، ومكلومة، لم يعد لديها عائل. “جري الوحوش” الذي عنوانه الربح السريع،  بكل الوسائل، بأقل التكاليف، بثقوب القانون، بلا معايير، بصفر أخلاق، هو من سمات “المقاولة المارقة“، و“المقاولة الرثَّة“. وجهان قبيحان، بغيضان، مخيفان لنمط إنتاج واحد، سائد، باطن، وظاهر للعيان، لا يعرف الاشتغال سوى بآلية الاستغلال والإخضاع. نمط إنتاج يعيد إنتاج البؤس، والحرمان، ويصبُّ في الحلقة المفرغة للتخلف، وينمِّي الرأسمالية الرثّة. المقاولة الرثَّة ليست معزولة ولا مفصولة، بل هي جزء من مصفوفة الإنتاج في بلادنا، مُلْتحمة مع النسيج الصناعي، مندمجة في البنية الاقتصادية، والمالية، والتجارية الوطنية، القديم منها والجديد، الموروث والمُحدث، الأصيل والوكيل، الناشئ والصاعد.

المقاولة الرثَّة تَعيثُ في الاقتصاد فساداً، لأنها وجدت مناخ المال والأعمال الذي يمنحها الهواء الطلق، والبيئة المؤسسية التي تُغْدق عليها المحفزات، تُسْبغ عليها الحماية، وتغض الطرف إذا ما اتَّخذت سبيلَها بين ثنايا القانون سرباً. المقاولة الرثَّة مقاولة مارقة، والعكس بالعكس. في هذا النوع من النوازل، ما تَقدَّم منها وما تأخَّر، المسؤولية االسياسية للدولة تكون مطلقة عن كل ما يعْتور العملية الإنتاجية من سلوكات مارقة، ومن ممارسات رثة. المسؤولية الأخلاقية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ليست أخف وزناً. أما المجتمع المدني فإنه لم يعُد، لقلة حيلته، يُحْسِنُ سوى “البكاء بين يدي زرقاء اليمامة“.