إن استمرار هذه الديون في الارتفاع سيترتب عنه آثار سلبية، من بينها التأثير في الدور التمويلي والاقتصادي الذي يقوم به القطاع المصرفي؛ لذلك تتجه المنظومة التشريعية المغربية إلى وضع إطار قانوني خاص يسمح للمؤسسات الائتمانية بالتفويت المباشر للديون المتعثرة إلى شركات مهنية متخصصة في عملية تحصيل الديون، وهو ما تجسد في مشروع القانون رقم 02.26.

إن مسألة تفويت الدَّيْن من مؤسسة ائتمانية تربطها بالمدين علاقة تعاقدية سابقة إلى جهة استثمارية متخصصة في شراء الديون والتحصيل، قد تسهم في تعميق الأزمة الاجتماعية لأصحاب الديون المتعثرة والدفع بهم نحو الهشاشة والفقر؛ لأن الشركات المكلَّفة تسعى إلى تعظيم نسبة التحصيل من المستحقات. فإذا كان عليك دين بقيمة مئة ألف درهم (100.000 DH) على أقساط، وجرى بيعه بقيمة ستين ألف درهم (60.000 DH)، حينها تطالبك المؤسسة بسبعين أو ثمانين ألف درهم حالة، وقد لا تُراعي بالقدر الكافي ما يرتبط بالوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للأسرة. كما أن السعي نحو تحقيق الربح بين القيمة الاسمية للدين وثمن شرائه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تفاقم هشاشة الأسر، وإغلاق مقاولات ما تزال قابلة للاستمرار، وفقدان مناصب الشغل، وتوسيع دائرة الإقصاء المالي والاجتماعي.

لا ينبغي أن تنحصر معالجة هذه الديون في بعدها المالي والمحاسبي فقط، وإنما يجب معرفة الظروف والحيثيات وراء تعثر المدين؛ فالمتعثر قد يكون مقاولة صغرى أو متوسطة تضررت ميزانيتها نتيجة تراجع النشاط أو تأخرت مستحقاتها المالية لدى مؤسسات خاصة أو حكومية، أو أسرة واجهت ظرفًا اجتماعيًا استثنائيًا.

التكييف الفقهي لتفويت الديون

ومن الناحية الشرعية، يُثار إشكال فقهي في مسألة بيع الدين النقدي المؤجل إلى طرف ثالث، مقابل عوض نقدي يقل عن القيمة الاسمية للدين. ففي هذه الصورة، لا يتعلق الأمر بمجرد تحويل الحق في التحصيل، بل بمعاوضة نقد حاضر بنقد في الذمة مع اختلاف المقدار والأجل، وهو ما يثير محاذير الربا والصرف المؤجل، مما يستدعي البحث عن آليات بديلة تحقق الكفاءة الاقتصادية دون تحويل الدين النقدي ذاته إلى سلعة للمضاربة والربح، وبالتالي إنعاش سوق ربوية صريحة لا تشكل أية قيمة مضافة في الناتج الإجمالي الوطني.

عقد الوكالة بأجر: من بيع الدَّيْن المتعثر إلى بيع خدمة التحصيل

ويمكن أن يمثل عقد الوكالة بأجر في تحصيل الديون أحد البدائل الشرعية الجديرة بالدراسة، وهي تقوم على فكرة بسيطة، لكن تنزيلها عمليًا سيحدث تحولًا مهمًا في البنية القانونية والاقتصادية لمسألة تفويت الديون. وترتكز الفكرة في جوهرها على قيام المؤسسة الدائنة بإبرام عقد وكالة مع جهة متخصصة في إدارة الدين والتفاوض والتسوية والتحصيل، مقابل أجر معلوم ومنضبط. كما تحتفظ المؤسسة الدائنة بملكية الدَّيْن، عكس حالة التفويت بالبيع، حيث تنتقل ملكية الدَّيْن من المؤسسة الائتمانية إلى الشركة المكلَّفة بالتحصيل، وبذلك ينتقل النشاط الاقتصادي من المتاجرة بالدين إلى بيع خدمة مهنية لإدارة التحصيل.

ولا تقتصر أهمية هذا النموذج المقترح على ملاءمته الشرعية، بل يمكن تطويره ليصبح نموذجًا اجتماعيًا لإدارة التعثر، يبدأ بتشخيص أسباب التعثر الحقيقية للمدين، ثم فسح المجال للتواصل والتسوية الودية وإعادة الجدولة قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية والتنفيذية.

فلا يمكن ربط أداء الشركات المتخصصة في التحصيل بمؤشر نسبة الأموال المسترجعة فقط، وإنما بمؤشرات أخرى، مثل نسبة التسويات الودية، وعدد الملفات التي أُعيدت جدولتها بنجاح، ونسبة المقاولات التي استعادت قدرتها على الأداء، وعدد الشكايات المتعلقة بأساليب التحصيل.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام السلطات النقدية بالمغرب لا يتمثل فقط في إيجاد آلية قانونية للتخلص من الديون المتعثرة، بل في بناء نموذج وطني متكامل لإدارة التعثر يجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والأمن القانوني، والضوابط الشرعية، والحماية الاجتماعية. فالمطلوب ليس إعفاء المدين من التزاماته أو إهدار حقوق الدائن، وإنما إيجاد طريقة تحصيل فعالة وعادلة تحول دون انتقال التعثر المالي المؤقت للأفراد والأسر والمقاولات إلى مسار دائم نحو الهشاشة والإقصاء.

وفي هذا السياق، تبرز الوكالة بأجر في التحصيل بوصفها خيارًا يستحق مزيدًا من الدراسة والتقنين؛ لأنها تفصل بين ملكية الدَّيْن وخدمة تحصيله، فتحافظ المؤسسة الدائنة على حقها، وتتولى جهة متخصصة إدارة عملية التحصيل مقابل أجر.