ثمة مؤشرات عديدة على أن التحولات الراهنة ما هي إلا بداية تشكل خرائط وتوازنات جديد في الرقعة المغاربية، موريتانيا ماضية في مراجعة مواقفها إزاء ملف الصحراء تحت تأثير نخب برغماتية باتت متحررة من الأساطير التاريخية وسطوة القبيلة ومنطق القرابة، إذ صار الرهان الاقتصادي أكثر نجاعة واستمالة من الخطابات العاطفية ذات الحمولة التراثية الزائفة.

   تونس تعيش حالة انكفاء داخلي بسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اوضاع ربما ساهمت في حيادية  القرار الخارجي بشكلا أفقدها دورها وحيويتها داخل الفضاء المغاربي، إذ يمكن فهم صمت الرئيس التونسي تجاه الحركية التي تشهدها المنطقة انطلاقا من خلال استحضار اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري تبون شهر فبراير الماضي.

 اذ أعلن في هذا اللقاء من خلال مؤتمر صحفي أن الجزائر ستضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. كما أعلن أن الطرفين اتفقا على “تسهيل دفع فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع“. وهذا المعطى يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب الدبلوماسية المغربية وعدم المبادرة لتقوية علاقات التعاون مع هذا البلد الحيوي والهام..

ليبيا لم تخرج بعد من حالة الفوضى وان كانت بوادر الانفراج تشي بقرب نهاية حالتي الانقسام والاقتثال الداخلي، الا أن خروج ليبيا من دائرة الدول الفاشلة يتطلب إنهاء حالة التقاطب الحاد بين القوى الغربية والعربية، وهو الأمر الذي يبدو صعبا مع استفحال الصراع حول مصادر الطاقة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب تداعيات كوفيد 19..

الجزائر لا تزال رهينة حكم الجيش، إذ لم يعد سيناريو استقدام شخص مدني ليملىء كرسي الرئاسة، واستعماله في الواجهة لتزيين وشرعنة نظام الجيش، خيارا يستهوي الشعب الجزائري، مما يظهر تلك النخبة على أنها استنفدت كافة الخيارات. نخبة عسكرية تدبر الوضع الداخلي المعقد بعقلية تصريف وتصدير الازمة.

  مع هذه النخبة المتنفذة يصعب توقع كيفية تعاملها مع التحولات الاقليمية الطارئة المرتبطة باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء،  لاسيما وأنها ما تزال محكومة بعقيدة عدائية تجعل من تقديراتها وحساباتها ضمن خانة المعادلة الصفرية رابح /خاسر، مما يجعل المنطقة مفتوحة على كافة السيناريوهات. وقد يكون إقحام المساجد ضمن التنافس الجيوسياسي مقدمة للبحث عن اصطفاف شعبي مفتقد لقرارات يجري التحضير لها.

اما بالنسبة للمغرب، فالنجاح الدبلوماسي جراء المساحات الجديدة المكتسبة ضمن دائرة التحالف السياسي والميداني بخصوص الوحدة الترابية، يبدو انه غطى وإن بشكل مؤقت على الوضع الاجتماعي الداخلي الصعب والمعقد جراء تداعيات كوفيد 19، لكن، بالمقابل، هناك رهانات داخلية باتت مؤجلة إلى حين عرض وتسليم تقرير النموذج التنموي الجديد إلى ملك البلاد بداية السنة المقبلة.

أجندة داخلية تفرض نفسها في ظل اتساع وتداخل وتشابك دائرة الحلفاء والخصوم على المستوى الخارجي، إذ تخوض المملكة حربا ناعمة مع الجارة الايبرية بسبب مصادر الطاقة على المياه الإقليمية الجنوبية، صراع استفحل مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

 إذ لم تخفي النخبة الاسبانية اعلانها التواصل مع فريق بايدن لسحب او التراجع عن الاعتراف، تحرك ربما أمتله تركيبة التحالف الحكومي، بالاضافة الى الخلفيات الاستراتيجية التي ترتبط سواء بدخول أمريكا وبريطانيا على الخط على مستوى الاستثمار في المناطق الجنوبية كبوابة نحو افريقيا، أو بسبب الحصار الاقتصادي والتجاري الذي يشنه المغرب بهدوء وصمت على المدنتين المحتلتين بغية استرجاعهما. وما يستتبعه ذلك من فتح ملف الجزر المغربية المحتلة.

تحرك إسباني ارتجالي واستفزازي، دفع بالمغرب إلى الرد بقوة ودون تردد،  من خلال رفض ترحيل المهاجرين الأفارقة من جزر الكنارى، وتصريح وزير الخارجية بأن المملكة لن تلعب دور دركي أوربا، بالإضافة لتأجيل القمة بين الطرفين التي كانت مقررة الاسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى.

ختاما، المنطقة المغاربية مقبلة على تحولات ورهانات معقدة وعصية، من المحتمل أن تصل إلى الاشتباك المباشر عبر البوابة الموريتانيا، إذ تعتبر الحلقة الأضعف في الصراع الإقليمي الذي بات يخاض بأدوات تتجاوز الفعل الدبلوماسي، لذلك، فالسيناريوهات المحتملة قد تشمل اضعاف موريتانيا ومحاولة تحويلها إلى دولة فاشلة بغية إفراغ الانتصار الميداني على مستوى الكركرات من محتواه والعودة إلى نقطة الصفر.