حذر عبد الإله بنكيران سكان مدينة طنجة من الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد شركة “أمانديس”، وذلك بعد أن عبر لمنتخبيهم عن وجود ضمانات من أعلى مستوى في الدولة لحل المشاكل العالقة مع الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير الماء والكهرباء في المدينة.

وقال بنكيران مخاطبا سكان طنجة في لغة تحذيرية “إن للدولة منطقها”، قبل أن يضيف بأنه لا هو ولا وزير الداخلية محمد حصاد ولا أي أحد سيقبل بالفتنة في طنجة أو أن تنطلق من طنجة.

وقال بنكيران، الذي كان يتحدث إلى منتخبي طنجة رفقة وزير الداخلية، مساء الأحد فاتح نوفمبر، إن الأشخاص الذين يحركون احتجاجات طنجة معروفون، ولهم أهداف سياسية، دون أن يأتي على ذكرهم. مضيفا بأن الاحتجاجات عندما يتجاوز عدد المشاركين فيها 10 أو 15 شخصا لا يمكن ضمان سلميتها.

ورغم أن بنكيران اعترف بأن أصول المشكل  مع شركة “أمانديس” مسيسة، إلا أنه تساءل عما إذا كان خروج الناس للاحتجاج أصبح هو الآخر سياسيا.

وقال بنكيران إن مدينة طنجة تعودت العمل مع شركة “امانديس” “منذ شهور وسنوات”، وإذا وقعت لها أخطاء أو اختلالات فالأمر لا يجب أن يصل إلى مستوى المطالبة برحيلها.

مضيفا بأنه لا يمكن عندما يخرج الشارع ويطالب برحيل “أمانديس”، نقوم بترحيلها، لأن الأمر يتعلق بعقود قانونية وبعلاقات دول وبعلاقاتنا بالمستثمرين وبمصداقيتنا وسمعتنا في الخارج.

وخاطب منتخبي المدينة بقوله “لا يمكن أن نسير مع الساكنة ونسير مع عواطفها، وإنما من واجبكم إعادة الأمور إلى نصابها”.

وانتقد بنكيران تزامن الاحتجاجات في طنجة مع وجود الملك فيها، وقال لهم “واش مازل هو هنا وهادشي بدا، هادشي غير معقول، منين كايكون عندك غير ضيف الدراري إلى غوتوا كاتسكتهم، كاتكوليهم: حشومة عندنا الناس” مضيفا بأن الأمر يتعلق “بسيدنا”.

وطالب المنتخبين إلى اقناع الناس بعدم الخروج للاحتجاج مستقبلا في الشارع. وتساءل “هذا الاحتجاج علاش، واش للضغط على السلطة؟”. وقال بأن هناك لجنة على المستوى المركزي لحل المشاكل المطروحة.

وقال بنكيران إن مدينة طنجة محظوظة، لأن الوالي الذي كان يرأسها أصبح وزيرا للداخلية بعد أن حظي بثقة الملك، في إشارة إلى الوزير محمد حصاد، وأثنى على والي المدينة الحالي، اليعقوبي، الذي قال إنه معروف بنزاهته وجديته و”العمل المبالغ فيه”.