أحيا برلمانيّون جمهوريّون وديموقراطيّون، إلى جانب أصدقاء لجمال خاشقجي ومنظّمات مدافعة عن حرّية الصحافة، الخميس في الكونغرس ذكرى مرور مئة يوم على اغتيال الصحافي السعودي.

وفي القاعة التي تصدّرتها صورة خاشقجي، بدأ إحياء الذكرى بالوقوف دقيقة صمت على روح الصحافي الذي قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي.

وطالب مشرعون أمريكيون واشنطن بتحميل السعودية مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول وتعهدوا بأن يتحرك الكونجرس إذا لم تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب ساكنا.

وتحدث أكثر من 12 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وبينهم ديمقراطيون وجمهوريون، لتأبين خاشقجي وأكثر من 50 صحفيا آخر قتلوا حول العالم العام الماضي.

وعبر الديمقراطيون عن أسفهم لعدم صدور رد قوي من إدارة ترامب على مقتل خاشقجي، قائلين إن الروابط الاستراتيجية أو التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على القيم الديمقراطية مثل حرية التعبير.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ”إذا قررنا أن المصالح التجارية تتخطى البيانات التي نصدرها والأفعال التي نقوم بها، فيتعين علينا حينئذ الاعتراف بأننا فقدنا كل ما لدينا من سلطة أخلاقية“.

وكان خاشقجي مقرّبًا من دوائر السُلطة في السعوديّة، قبل أن يتحوّل إلى منتقد لوليّ العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد قُتل وقُطّعت جثّته داخل القنصليّة السعودية في اسطنبول، في عمليّة أكدت الرياض بعد أسابيع من النفي أنّ عناصر نفّذوها “خارج إطار صلاحيّاتهم”.

وقال فريد ريان، رئيس مجلس إدارة صحيفة “واشنطن بوست” التي كان خاشقجي يكتب فيها، إنّ مقتل الصحافي السعودي “أثّر بعمق على زملائه”.

وأضاف “لكنّ الأمر لا يتعلّق بقتل صحافي بريء فحسب”، معتبرًا أنّ “اغتيال جمال يدخل في إطار هجمات متنامية على حرّية الصحافة يشنّها طغاة في كلّ أنحاء العالم”.

من جهتها، تحدّثت مديرة منظّمة “مراسلون بلا حدود” في أميركا الشمالية مارغو إيوين عن وجود “صحافيّين ومدوّنين وعاملين في وسائل إعلام يعيشون كلّ يوم تحت التهديد”. وقالت “دعونا نؤكّد معاً أنّ مَن دفع، مثل جمال، الثمن الأكبر، لن تذهب تضحياته سدى”.

بدورها، كانت منظّمة العفو الدوليّة غير الحكوميّة قد دعت الخميس إلى فتح تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي تحت إشراف الأمم المتّحدة.

في ديسمبر كانون الأول، انضم عدد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحدي الرئيس وأقروا تشريعين في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن وتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

لكن مجلس النواب لم يقر التشريعين بسبب سيطرة الجمهوريين عليه في ذلك الوقت، غير أن الديمقراطيين يعتزمون إثارة القضية مرة أخرى بعد فوزهم بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

ووصف مايك مكول أكبر عضو جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مقتل خاشقجي بأنه ”انتكاسة كبرى“ في العلاقات. وقال ”يتعين إحداث تغييرات“.

وأعلنت المملكة لاحقًا توقيف 21 شخصًا للاشتباه في تورّطهم بالعمليّة، لكنّها أبعدت الشبهات عن ولي العهد النافذ.