أعلنت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، أن عملية توزيع الدعم التكميلي لتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحفيين، قد شارفت على نهايتها، بعد أكثر من ثمانية أشهر على توقيع الاتفاق بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة.

واعتبرت النقابة، في بلاغ اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، أن الدعم التكميلي ليس سوى حل مؤقت تم اللجوء إليه، بعد أن تعثرت المفاوضات حول طريقة صرفه، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث كان مقررا أن يدمج في إطار اتفاقية جماعية. 

وأشار البلاغ إلى أن الفلسفة الجديدة لدعم مقاولات الصحافة المكتوبة، التي ناضلت النقابة من أجل أن تشمل كل المقاولات الصحافية، وليس الصحافة الحزبية، فقط، كما كان في السابق، إستندت على أركان أساسية، من بينها إعطاء الأولوية للموارد البشرية، وتحديث تسيير وتدبير المقاولات وضمان الشفافية واحترام الحقوق النقابية.

وأكد البلاغ أن المنهجية التي تمت في التعامل مع ملف دعم الصحافة المكتوبة، همشت إلى حد كبير، قضية الموارد البشرية، التي وضعت في آخر اهتمامات الأطراف الأخرى، الشيء الذي أدى عمليا إلى بقاء ما تم تخصيصه لها، خارج أي إطار مؤسساتي، حتى كاد يضيع على الصحافيين، ويعود لميزانية الدولة، وهو ما دفع النقابة إلى البحث عن حلول أخرى.

وشددت النقابة على أن عملية توزيع هذا الدعم الخاص بتحسين الأوضاع الإجتماعية للصحافيين، هي عملية استثنائية، و لا يمكن أن تقوم مقام تجديد الاتفاقية الجماعية. كما أكدت النقابة على ضرورة تخصيص بند للموارد البشرية، في إطار ميزانية دعم الصحافة المكتوبة.