قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الإعلام الإلكتروني يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وفي وضعية مخالفة للقانون.

وأضاف بنسعيد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواقع الإلكترونية بالمغرب بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، علما أن هناك عددا من المواقع المصرح بها لا تتوفر على الهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.

واعتبر أن السبب وراء هذه الفوضى هي مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، والتي حان الوقت لتغييرها، وذلك بغية الحسم القانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني.

وأشار أن الحكومة تشتغل على هذا الهدف، ونظمت لقاءات مع جميع الهيئات والجمعيات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية، التي ستشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب.

وأكد بنسعيد أن هناك مرسوما جديدا لتحديد المقاولات الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة، ويتم التنسيق حاليا مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسجل أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحفية، ويضم شروطا ودفتر تحملات، الهدف منها هو تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق مجموعة من الأهداف المحددة، مع تقييمها كل ستة أشهر.

وشدد على أنه لا يمكن القبول بأن يشتغل الصحفيون بأجور زهيدة، وبدون ضمان اجتماعي وفي نفس الوقت ننتظر منهم الجودة.

وأفاد بنسعيد أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا “البلوكاج”، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.