صدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي لسنة 2020، والذي يستعرض أنشطتها في مجال تقنين المشهد السمعي البصري الوطني وفق المهام المنوطة بها.

ويستعرض التقرير مجال مساهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالسياسات العمومية، فضلا عن تفاعلها مع محيطها المؤسسي الوطني والدولي وتعزيز وتطوير حكامتها الداخلية.

ويتضمن التقرير الصادر باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، بعض المؤشرات الرئيسية لوضع وتطور القطاع السمعي البصري الوطني، إضافة إلى إبراز التطلعات الاستراتيجية للهياة العليا تعزيزا لإسهام وسائل الاعلام المغربية في تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة النشطة والمسؤولة.

وذكر التقرير في هذا السياق أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي يسهر من خلال تتبع البرامج والرصد المنتظم للمضامين التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، على احترامهم للمبادئ والقواعد المؤطرة لأنشطة الاتصال السمعي البصري، تلقى 77 شكاية مقابل 53 سنة 2019.

وشدد التقرير على أنه بعد دراسة للإحالات الذاتية والشكايات، اتخذ المجلس الأعلى 79 قرارا (مقابل 66 سنة 2019) تتعلق بصور و/أو عبارات تم بثها على خدمات الاتصال الاتصال السمعي البصري المقدمة من طرف الشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي أو المتعهدين الخواص.

وأضاف أنه على غرار سنة 2019 تواصل القضايا المتعلقة بنزاهة وتوازن الخبر والبرامج تصدرها لانشغالات المشتكين (16 شكاية مقابل 9 شكايات سنة 2019).

من جهة أخرى، سجل التقرير أنه خلال سنة 2020 خصصت 19 خدمة إذاعية وتلفزية المعنية بتتبع التعددية أكثر من 846 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية، مبرزا أن 39 في المائة من مجموع هذا الحجم الزمني المخصص لتناول الكلمة من طرف مختلف فئات الفاعلين العموميين، كان من نصيب الفاعلين السياسيين، و30 في المائة للفاعلين الجمعويين، و23 في المائة للفاعلين المهنيين، و8 في المائة للفاعلين النقابيين.

كما أبرز التقرير مجموعة من المعطيات والملاحظات المتعلقة بالتعبئة والاستباقية الاستثنائية التي أبانت عنها مختلف الخدمات الاذاعية والتلفزية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم العمل على تكييف برامجي استثنائي من خلال تخصيص 50 في المائة من الشبكة المرجعية اليومية لمجموع الخدمات الاذاعية والتلفزية لمضامين متعلقة بكوفيد-19.

وأشار أيضا إلى انفتاح غير مسبوق على الفضاء الرقمي، تجسد في الاستخدام الدال من طرف الخدمات الاداعية والتلفزية، العمومية والخاصة لامكانيات التواصل التي توفرها المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.

وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر عددا من الملاحظات النقدية المتعلقة بالمعالجة الإعلامية التي خصصها مختلف المتعهدون للأزمة الوبائية، منها ضعف تمثيلية الفاعليين السياسيين (21 في المائة)، والنقابات (3 في المائة)، والمهنيين (13 في المائة)، والجمعيات (9 في المائة) ضمن الشخصيات العمومية المتدخلة في الخدمات الاذاعية والتلفزية.

وأوضح أنه في مقابل ذلك تم تسجيل هيمنة في تناول الكلمة بالنسبة للإدارة (27 في المائة)، وأوساط الخبرة الطبية والعلمية (27 في المائة)، مشددا في هذا الإطار على أن المعالجة الإعلامية الفعالة لأزمة صحية مثل تلك الخاصة بكوفيد-19، كان من المفروض أن تعطى فيها الكلمة لفئات واسعة من الفاعلين العموميين.

وخلص التقرير إلى أن الأزمة الصحية لكوفيد-19 كشفت عن مدى أهمية المعلومة في مجال الصحة العمومية وعن المسؤولية الكبيرة للإعلام السمعي البصري العمومي في بلد كالمغرب، في سياق تواصل الأزمة، مسجلا أن مهمة الخذمات السمعية البصرية لم تقتصر على إخبار المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من الوباء فحسب، بل قامت كذلك بتمكين كل مواطن من خلال القرب والادماج من استشراف المستقبل عبر مساعدته على ادراك كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.