سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  منحى تراجعيا في أوضاع حقوق الإنسان “بالمغرب خلال سنة 2017 والعشرة أشهر الأولى لسنة 2018، وتحدثت عن “عدد غير مسبوق من المعتقلين السياسيين والملاحقين أمام القضاء” على خلفية حراكات اجتماعية.

وأحصى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدم الخميس في ندوة صحافية بالرباط “أكثر من 1020” شخصا بين معتقل وملاحق أمام القضاء “بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية، أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم”.

وأوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج أن هذا الرقم يشمل “الملاحقين بمن فيهم من تمت تبرئته”، منوها إلى أن عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بلغ “ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة”.

واعتبر أن الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، “تتسم بتراجعات عن العديد من المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية (…) بلغت مستوى لم يكن يتوقعه أحد في الريف”.

وانتقد تقرير الجمعية ما وصفه “ضعف التزام الدولة في مكافحة التعذيب”، و”تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في مجموعة من التظاهرات السلمية”.

وتحدث الهايج عما أسماه “حالة احتقان شاملة”، محذرا من أن “مواجهتها بالتطويق والمقاربة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات”.