خرجت جماعة “العدل والإحسان”، وهي أكبر جماعية إسلامية معارضة بالمغرب، ببيان تدين فيه ما قالت عنه “الإعتقال التعسفي”، لأحد أعضائها، هو يحيى فضل الله، الذي حكمت إستئنافية مكناس، بسجنه لمدة عامين، منها 10 أشهر، سجنا نافذا.

وأعربت عن إدانتها، للأحكام الصادرة في حق، كل من أعضائها، يحيى فضل الله وزكرياء بوزردة، والتي أعتبرتها  “أحكاما جائرة ومنحازة”، خصوصا بعدما أدحض دفاعهما كل الأفعال المنسوبة إليهما في محاكمة دامت أكثر من 12 ساعة وأمام هيئة دفاع فاق عددها 35 محاميا يمثلون مختلف هيئات المجتمع المدني”، يقول بيان الجماعة.

وإستنكرت  ما أسمته “الاعتقال التعسفي”، الذي قالت عنه أنه “لا يستند لأي مسوغ قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار حرمة المحكمة، خصوصا وأن، يحيى فضل الله معروف لدى جميع الأوساط الشعبية والحقوقية والسياسية والقانونية بانضباطه وسلوكه الحسن”.

وأوردت في بيانها، انه “يتضح بالملموس أن لا سلطة تعلو فوق سلطة المخزن، وأن التعليمات تبقى سيدة الموقف لتفوت على القضاء حياده وموضوعيته المفترضين في دولة تزعم أنها دولة الحق والقانون”.

وكانت محكمة الاستئناف بمكناس، قد أصدرت حكما بالسراح المؤقت، لعضو الجماعة، قبل أن تعاود إعتقاله في بهو المحكمة، على الرغم من إلتزامه بالحضور إلى الجلسات العلنية للمحكمة. تقول الجماعة في منشور سابق.

وتعود هذه القضية، إبلى ما عرف بـ”تنسيقية سكان حي سيدي بوزكري” (حوالي 100 ألف نسمة)،  التي خرجت تحتج ضد وزارة الأوقاف، لتمليكهم منازلهم التي تدعي وزارة الأوقاف ملكيتها للعقار الذي أقيمت عليه هذه المنازل منذ ستينيات القرن الماضي، بعدما انتزعتها مؤخرا من ورثة سيدي بوزكري عبر حكم قضائي في السنوات الأخيرة من القرن الحالي.