وجهت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، بخصوص ما أسمته “سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم” بعد “المنع الذي تعرض له طلب الأب جدو إدريس وزوجته الكبير غنيمة، بتسمية ابنتهم المزدادة بتاريخ 15يونيو2016 بمدينة مكناس ب”إيلي”، من طرف مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، في شخص ضابط الحالة المدنية”.

واستنكرت الرسالة المفتوحة التي توصل موقع”لكم” بنسخة منها، “استمرار مفعول قرارت المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل انتهاك الحق في الشخصية القانونية و إقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء بالجماعات الترابية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج”.

وأضافت الجمعيات الأمازيغية، انها “رصد 43 حالة منع طالت الأسماء الأمازيغية، منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور، ومستغربا من استخدام مصلحة الشؤون المدنية للوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري”.

وطالبت الجمعيات ذاتها، “الدولة المغربية بتنفيذ التعهدات الدولية التي صادق عليها أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية”، وأمام” مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف 20 يونيو 2014  أثناء مناقشتها التقرير النصف الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي”.