عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، عن خيبة أملها جراء تصريح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عندما قال أن صلاحياته لا تخول له إمكانية التدخل في موضوع البيوت المشمعة وأنه سبق للعدالة أن بثت في الأمر، وذلك وفق بلاغ صادر عن اللجنة.

وأكد البلاغ اللجنة أنه سعيا وراء استرجاع حقوق المواطنين الذين أخليت مساكنهم وشمعت في ما أسمته اللجنة”حملات قمعية” منذ أزيد من عشر سنوات، بادرت فعاليات حقوقية الى إنشاء لجنة وطنية للمساندة، عمدت في أول خطوة لها إلى مراسلة عدة جهات من بينها كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل وضع حد لما اعتبرته “تصرفا غير مشروع” والسماح للمواطنين المعنيين باسترجاع ممتلكاتهم.

وأشار البلاغ إلى أن المحاكم التي عرضت عليها بعض هذه الحاﻻت تصرفت بشأنها بكيفيات متناقضة، اعتبارا للطابع السياسي الذي اكتنفته في الأصل “عملية الاعتداء” على الأملاك المشمعة، وفق البلاغ الذي أضاف:”ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات من نفس الطبيعة في شكل توجيهات وتعليمات تلزم السلطات والقوات العمومية بالتقيد بالقانون ورفع الضرر عن ضحايا التعسف في استعمال السلطة دون تحميل هؤلاء الضحايا عناء مساطير قضائية ضد جهات مجهولة ما دامت مسؤولية التشميع لا تستند على قرار إداري أو قضائي مشروع يمكن اﻹطلاع عليه والطعن في مشروعيته.”