اعتقلت الشرطة مساء الإثنين 21 نونبر، بجرف الملح، رجل تعليم يدعى خالد الخالدي، ينتمي إلى جماعة “العدل والاحسان” تحت طائلة “الإكراه البدني”.

وعلم موقع “لكم” من مصادر قضائية أن شرطة جرف الملح اعتقلت الخالدي وسلمته إلى درك المجاعرة قصد تنقيله إلى سجن وزان لتطبيق عقوبة “الإكراه البدني” المرتبط بقضية سياسية.

ومن المنتظر، حسب نفس المصادر، أن يمثل المعتقل صباح الثلاثاء 22 نونبر الجاري أمام وكيل الملك، وقد يواجه عقوبة السجن النافذ في حالة عدم أداء مبلغ الغرامة الصادرة ضده والبالغ 3200 درهم.

وترتبط القضية بملف جنحي يتعلق بالانتماء إلى جمعية “محظورة” و”عقد تجمع بدون ترخيص”.

وكانت المحكمة الابتدائية بوزان قد برأت المعني بالأمر عام 2008 قبل أن تدينه محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة عام 2014 وتغرمه بـ 3200 درهم.

وفي اتصال مع المحامي عبد العزيز النويضي، قال لموقع “لكم” إن “هذا الحكم غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني، بما أن جماعة (العدل والإحسان) تتوفر على وصل إيداع، كما أقرت بذلك عدد من الأحكام القضائية، وهي بالتالي ليست جمعية محظورة”.

وأضاف النويضي قائلا: إن الاجتماع العمومي بالمغرب لا يخضع لنظام الترخيص بل يخضع فقط لنظام التصريح إذا كان عموميا”.

وقال النويضي إن التهمة التي أدين بها خالد الخالدي تصنف ضمن الجرائم السياسية، موضحا أن المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية تستثني الجرائم السياسية من تطبيق الإكراه البدني.