يمثل 14 طالبا، بينهم 3 طالبات، يتابعون دراستهم بمختلف أسلاك التكوين الأساسي بجامعة ابن طفيل، يوم الإثنين 21 شتنبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، في أولى الجلسات الاستئنافية لمحاكمتهم على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعة.

وتأتي هذه المحاكمة، وفق بلاغ صادر عن لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (موقع القنيطرة)، في ظل استمرار المتابعات القضائية التي تطال مناضلي ومناضلات الاتحاد، إلى جانب قرار طرد جماعي شمل 22 طالبا وطالبة.

وعبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن استنكاره المتابعات والمحاكمات والاستهداف الممنهج لمناضليه، مشددا على أن خلفيتها مرتبطة بانتمائهم النقابي والسياسي وانخراطهم في نضالات طلابية وصفها بالمشروعة، خاصة في الدفاع عن المطالب الطلابية ورفض القانون 59.24.

وشددت لجنة المعتقل، على أن الأحكام الصادرة في حق الطلبة تفتقد لشروط المحاكمة العادلة وذات خلفية سياسية، معبرة عن رفضها للتضييق على حرية التنظيم والاحتجاج والتعبير داخل الجامعة. كما جددت إدانتها لقرار الطرد الجماعي الذي طال 22 مناضلا ومناضلة، مطالبة بإلغائه وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حقهم.

وحملت لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رئاسة جامعة ابن طفيل ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب على استمرار هذا المسار من توتر وتصعيد، مؤكدة عزمها على مواصلة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن المتابعين والمطرودين.

وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أصدرت، نهاية شهر فبراير 2026، أحكاما بالحبس نافذة مدتها شهران وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الطلبة الـ14، الذين توبع بعضهم في حالة اعتقال والبعض الآخر في حالة سراح مؤقت.