دعت رئاسة الحكومة المغربية مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين والمستخدمين والأعوان من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الدعوة تأتي طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026/14 الصادر في فاتح شتنبر 2026، والذي ينص على دعوة رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى منح التسهيلات اللازمة للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية، بما يتيح لهم أداء “واجبهم الوطني” وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد البلاغ على أن هذه التسهيلات ينبغي أن تمنح مع الحرص على عدم الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أفاد المصدر ذاته بأن رئيس الحكومة “يهيب بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع”، وذلك في إطار ما وصفه البلاغ بترسيخ قيم المواطنة.