عبرت “اللجنة الوطنية لمساندة ضحايا قمع حراك جيل زد” عن قلقها الكبير إزاء التطورات الأخيرة التي يعرفها هذا الملف، بما فيها “استمرار المحاكمات وإصدار الأحكام الجائرة وانتهاك حقوق المعتقلين”، وجددت المطالبة بحريتهم، وكشف الحقيقة في وفيات لقليعة.

وجددت اللجنة في بلاغ لها تضامنها مع عائلات المعتقلين جراء استمرار اعتقال أبنائها لقرابة السنة دون محاكمة، مما يجعل اعتقالهم اعتقالا تعسفيا، ينتهك في الصميم قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، والتي تعد معيارا أساسيا من معايير المحاكمة العادلة.

ونبهت اللجنة إلى أن هذا الوضع ترتب عنه ضياع سنة دراسية كاملة، مما يشكل مساً خطيراً بالحقوق الأساسية للمعتقلين، ناهيك عن ظروف اعتقالهم اللا إنسانية داخل السجون، وما واكب ذلك من إنهاك مادي ونفسي للأسر.

وأعادت اللجنة تشبثها بمطلب إطلاق سراح كافة معتقلي حراك جيل زيد ووقف المتابعات التي يتعرض لها نشطاؤه.

كما أدانت بشدة “الحكم الجائر” الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حق الناشطة زينب خروبي، والقاضي في حقها بستة أشهر حبساً موقوف التنفيذ و 5000 درهم كغرامة مالية، بسبب تدوينات رقمية سلمية داعمة لحراك جيل زد، وهو ما يعتبر استمراراً للمقاربة القمعية وانتهاكا صريحاً لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً ودولياً.

ودعت اللجنة القوى الحقوقية وكافة الضمائر الحية، للوقوف إلى جانب معتقل الرأي الناشط محمد خليف بسبب الوضعية الصحية الحرجة التي يعيشها داخل السجن، وطالبت بفتح تحقيق فوري ونزيه في الظروف اللاإنسانية لاعتقاله، وما يتعرض له من تهديد لأمانه الشخصي ومس بسلامته الجسدية داخل السجن، مع ضرورة تمكينه من العلاج الطبي اللازم بصفة مستعجلة، لا سيما وهو مهدد بشكل جدي بفقدان بصره جراء الإهمال الطبي الذي يطاله.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بجعل حد للانتهاكات السافرة التي ارتكبتها السلطات في حق نشطاء حراك “جيل زد”، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك، والتعجيل بالتحقيق الجدي والمسؤول في قضية شهداء القليعة، الذين لا تزال عائلاتهم وكل الحركة الحقوقية تطالب بالحقيقة والعدالة في قضيتهم وجعل حد للإفلات من العقاب السائد لحد الآن.