نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الجمعة، ما سمتها “الادعاءات” بخصوص تعرض معتقلي حراك “جيل زد” لـ”التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية والكتب وظروف اعتقال لا إنسانية”، فضلا عن الادعاء بإيوائهم مع سجناء متابعين من أجل جرائم خطيرة.

وأوضحت المندوبية أن المعتقلين على خلفية حراك “جيل زد”، البالغ عددهم حاليا 662 والموزعين على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترة اعتقالهم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء، ويستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والزيارة والفسحة والتوصل بالكتب والتبضع من المقتصدية، فضلا عن تمكين 108 منهم من متابعة الدراسة والتكوين المهني، حيث يتوزعون بين 13 بالمستوى الجامعي، و20 بالمستوى الثانوي، و40 بالمستوى الإعدادي، و6 بالمستوى الابتدائي، و29 بالتكوين المهني.

أما بخصوص الادعاء بإيوائهم مع سجناء متابعين من أجل جرائم خطيرة، كشفت المندوبية أن توزيع السجناء يتم وفق معايير التصنيف المعتمدة قانونا، علما أن 567 منهم متابعون من أجل جنايات و95 من أجل جنح، وفق تعبير البلاغ.

وبخصوص الادعاء بتعرض (م.خ)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، لاعتداءات ومضايقات متكررة، نفت المندوبية الأمر مشيرة إلى أن السجين لم يسبق أن تعرض لأي اعتداء أو تقدم بأي شكاية في هذا الشأن، كما يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته الصحية ذلك.

كما نفت المندوبية تعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، مؤكدة أنها لم يسبق لها التوصل بأي معطى يفيد وقوع مثل هذه الواقعة، ومشددة على أن أي مخالفة يتم تسجيلها داخل المؤسسات السجنية يتم التعامل معها وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتخذ بشأنها لجنة التأديب الإجراء التأديبي الذي يتناسب ودرجة خطورتها.