أدانت المحكمة الابتدائية بتارودانت، أمس الاثنين، عبد الرحيم أوفقير أحد ضحايا زلزال الأطلس الكبير، بشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم، على إثر شكاية من طرف قائد قيادة إيكلي.

وتوبع أوفقير بعدة تهم على رأسها إهانة موظف، وذلك بعد رفضه واحتجاجه على إقدام القائد وأعوانه على هدم خيمته، رغم أنه لم يستفد من دعم إعادة الإعمار.

وعبر الإئتلاف المدني من أجل الجبل عن تضامنه مع أوفقير ومع سعيد أيت مهدي، الذي يواجه بدوره وضعية اعتقال مرتبطة بملف المتضررين من الزلزال، في ظل استمرار التعقيدات التي تعرفها معالجة عدد من ملفات الناجين.

واعتبر الائتلاف أن هذه الوقائع تسلط الضوء على استمرار معاناة فئة من المتضررين الذين ما تزال أوضاعهم الاجتماعية والسكنية غير مسواة منذ كارثة الحوز، وتبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عادلة وشفافة تضمن حقوقهم الأساسية في الإيواء والدعم وإعادة البناء.

وخلف الحكم استنكارا وسط الضحايا والنشطاء، وقال منتصر إثري أحد نشطاء تنسيقية الضحايا “اليوم نواجه الإقصاء والحرمان والحكرة والتهديد والشكايات والمتابعات والسجن، فقط لأننا نطالب بحقوقنا المشروعة، ولأننا فقدنا منازلنا وممتلكاتنا وتشرّدنا منذ أكثر من عامين دون مأوى. وبدل تسوية أوضاعنا وملفاتنا، ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمصير الأسر المنكوبة؛ يُدفع بنا نحو السجون!”.