دعت منظمات حقوقية الخميس تونس إلى “إعادة النظر” في قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 معتبرة ان “تطبيقاته القضائية” أدت الى “إخلالات جسيمة” بمبادئ المحاكمات العادلة.

وتاتي الدعوة في تقرير بعنوان “قانون الارهاب والتطبيقات القضائية في تونس: المحاكمة العادلة على المحك” نشرته “شبكة الملاحظة للعدالة التونسية”.

وتضم الشبكة نقابة المحامين و”الرابطة التونسية لحقوق الانسان” (مستقلة) ومنظمة “محامون بلا حدود”.

وقالت الشبكة انها اعدت التقرير اثر مراقبة 164 قضية “ارهاب” بتّت فيها المحاكم التونسية خلال عام ونصف.

ورصد التقرير حالات “تعذيب” و”سوء معاملة” لمتهمين في حوالي ثلث هذه القضايا.

ويسمح قانون مكافحة الارهاب بتوقيف المتهمين في قضايا الارهاب فترة تصل الى 15 يوما، كما يجيز منع حضور محامي المتهم خلال الساعات الـ48 الاولى من فترة التوقيف.

وقال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لفرانس برس “على المشرّعين إعادة النظر في هذا القانون الذي تم تمريره بموجب ضغوط سياسية”.

وصادق البرلمان على قانون مكافحة الارهاب في يوليو/تموز 2015 عقب هجومين على المتحف في باردو (شمال شرق) والفندق في سوسة (وسط شرق) أسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحا اجنبيا.