أجلت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، ملفي كل من القيادي بجماعة العدل والإحسان أبو بكر الونخاري، والنقيب محمد زيان، وسط احتجاجات مطالبة بالحرية لمناهضي التطبيع ووقف التضييقات عليهم، والإفراج عن معتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير.

وقررت المحكمة الابتدائية تأجيل ملف أبو بكر الونخاري إلى جلسة 1 يوليوز المقبل لاستدعاء الشاهد، في القضية التي يتابع فيها في حالة سراح بتهمة إهانة موظف عمومي، في الوقت الذي تعتبر فيه عدة هيئات أن محاكمته بأهداف انتقامية على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي والمناهض للتطبيع.

وبالتزامن مع ذلك، قررت محكمة الاستئناف، تأجيل ملف النقيب محمد زيان إلى غاية 14 يونيو المقبل، المتابع على خلفية تبديد أموال عمومية حينما كان على رأس الحزب المغربي الحر.

ويتابع زيان القابع بسجن العرجات، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها” وهو الملف الذي يتشبث فيه ببراءته، وعبر عن استغرابه من هذه المتابعة رغم تبرئته من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وتزامنا مع المحاكمتين نظم نشطاء حقوقيون وسياسيون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالرباط، جددوا في المطالبة بوقف المحاكمة “الصورية” وبراءة أبو بكر الونخاري، والإفراج عن النقيب زيان، ووقف كل أشكال التضييق على النشطاء.

كما رفع المشاركون في الوقفة صور النشطاء المدانين والمتابعين على خلفية مناهضة التطبيع، وكذا صور الصحافيين المعتقلين، ومعتقلي حراك الريف، وطالبوا بالحرية الفورية لهم ولكافة معتقلي الرأي والسياسة بالمغرب.