أطلق المئات من الصحفيين المغاربة، من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية والدولية، عريضة للمطالبة بالحرية للصحفيين المعتقلين بالريف ومن أجل توفير الحماية للإعلاميين خلال تغطية الحراك.

العريضة التي أطلقها الصحفيين المغاربة جاءت بعدما اعتقلت السلطات الأمنية سبعة إعلاميين يديرون مواقع إخبارية محلية أو صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالحسيمة ونواحيها، ويتعلق الأمر بكل من الزملاء محمد الأصريحي وجواد الصابري من الموقع “ريف 24″، وعبد العلي حدو من صفحة “أراغي تيفي” والحسين الإدريسي من “ريف بريس”، وربيع البلق مراسل “بديل أنفو”، الذين يوجدون اليوم رهن الاعتقال الاحتياطي بالبيضاء ويتابعون بتهم ثقيلة بمقتضيات القانون الجنائي.

ينضاف لهؤلاء كل من مرتضى إعمراشا وفؤاد السعيدي من صفحة “أوار تيفي”.

واعتبرت العريضة، التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، هذه المتابعات في حق صحفيين مهنيين وصحفيين مواطنين خرقا سافرا لكل المواثيق الدولية والقوانين المغربية التي تضمن حرية الرأي والتعبير وكذا ممارسة حرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة.

وأوضحت العريضة أن “التعامل الأمني للدولة مع هؤلاء الزملاء جاء نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي بالحسيمة ونواحيها من خلال مواقعهم الإخبارية والنقل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي”.

وطالب أزيد من 200 صحفي وصحفية بإطلاق السراح الفوري للصحفيين والمدونين المتابعين في هذه الملفات، والكف عن متابعة الصحفيين والمدونين بمقتضيات القانون الجنائي وحصر المتابعات عن طريق مدونة الصحافة والنشر، مع توفير الحماية والسلامة لكل الإعلاميين المشتغلين على تغطية حراك الريف محليا وكذا المظاهرات التضامنية التي يعرفها المغرب عموما والكف عن الممارسات المشينة كحالات حجز وتكسير الكاميرات والهواتف النقالة للصحفيين وعموم المواطنين.

كما أكدوا على ضرورة احترام الحق في الولوج للمعلومة من طرف السلطات من خلال توفير معطيات دائمة وشفافة حول الوضع الأمني والقضائي بالمنطقة، مؤكدين على التزام الزملاء الصحفيين والصحفيات بأخلاقيات المهنة من خلال تغطيات إعلامية متوازنة للحراك والدفاع عن ذلك من داخل هيئات التحرير.