وكان شوكان متهما ب”القتل والشروع في القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية”، وكلها يمكن أن تصل عقوباتها إلى الإعدام.

وقال محامي شوكان كريم عبد الراضي لوكالة فرانس برس فور النطق بالحكم إن موكله “سيخرج خلال بضعة أيام” يتم خلالها استيفاء الاجراءات اللازمة لمغادرة السجن.

واعتبر أن الحكم “ظالم لأنه لم يرتكب أي جريمة”.

وفي القضية نفسها، قضت المحكمة باعدام 75 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد أن وافق مفتي مصر شوقي علام على هذه الأحكام التي كانت أحيلت إليه في يوليو الماضي، بحسب ما أفاد صحافي في فرانس برس حضر الجلسة.

ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل إصدار أي حكم بالاعدام، وهو إجراء شكلي إذ نادرا ما اعترض المفتي على قرارات المحاكم بإصدار أحكام الاعدام.

وتعرف القضية باسم “فض اعتصام رابعة”. وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الامن بفض اعتصامين لأنصار الرئيس الإسلامي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

ويمكن للمتهمين، ومن بينهم عدد من القياديين البارزين في جماعة الاخوان المسلمين، الطعن في الحكم أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). وقد حوكم 31 من المتهمين غيابيا و44 حضوريا.

وحوكم هؤلاء بعد توجيه اتهامات عدة إليهم أبرزها “مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر”.

ومن بين المحكومين القياديون في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.

ونظم أنصار محمد مرسي اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك، على الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهصة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسع ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات “جماعة إرهابية” منذ ديسمبر 2013.