لا يزال المؤرخ المعتقل المعطي منجب يخوض معركة الأمعاء الفارغة منذ 4 مارس الجاري، فرغم توالي النداءات والدعوات له من أجل التوقف عن الإضراب الذي يخوضه، إلا أنه مصر على الاستمرار فيه، في ظل تعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه والمنبهة إلى خطورة وضعه الصحي بسبب معاناته من عدة أمراض.

وأكدت لجنة التضامن مع منجب في بيان لها التهديد الحقيقي على صحته وحياته نتيجة هذا الإضراب، وهو الذي يعاني من أمراض السكري ومشاكل بالقلب، داعية إلى إنقاذ حياته.

وأوضحت لجنة التضامن أن منجب يخوض هذا الإضراب عن الطعام من أجل مطالب مشروعة، تتمثل في تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية ممنهجة.

واعتبرت أن هذا الاستهداف “يؤكد الطابع السياسي لهذه القضية، التي أضحت محط تتبع الرأي العام الوطني والدولي، الذي يتابع باستغراب شديد مسلسل المحاكمات التي يتابع فيها منجب بتهم ملفقة، وقد حكم عليه ابتدائيا فيما يعرف بقضية المس بالسلامة الداخلية بسنة سجنا نافذا في محاكمة تم تغييبه عنها قسرا وهو في السجن، ولم يحضرها دفاعه في خرق سافر لأدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وأضاف البيان أنه وفي سابقة من نوعها، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في هذا الحكم الابتدائي من خلال بيان للرد على المنظمات الحقوقية الرافضة لهذا الحكم الظالم، وهو ما يعتبر مسا وتأثيرا واضحا على استقلالية القضاء.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار منجب في الإضراب رغم المناشدات، دليل على حجم الحيف والظلم الذي يقاسيه.

وأدانت اللجنة بشدة استمرار اعتقال منجب، مطالبة الدولة المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام، وذلك بالعمل على الإطلاق الفوري لسراحه.

كما دعت إلى تمكينه من شروط وضمانات المحاكمة العادلة مع تكريس المبدأ الإنساني والدستوري القاضي بأصلية البراءة، خاصة وأنه ظل مواظبا على حضور كل جلسات محاكمته على مدار ست سنوات، ورغم سفره المتكرر إلى الخارج ظل يعود للوطن لحضور أطوار المحاكمات، لاقتناعه ببراءته وتشبته بقضيته العادلة، وهو ما يشكل أقوى ضمانة لمتابعته في حالة سراح.

وطالبت اللجنة بنقله لمستشفى خارج السجن كي يحظى بالعناية الطبية والفحوصات اللازمة، خاصة من لدن مختص في أمراض القلب، محملة الدولة المسؤولية فيما قد يتعرّض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام.

ولفتت اللجنة في الأخير إلى أنها راسلت العديد من الجهات والمؤسسات، كرئيس النيابة العامة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ووزير حقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة، محملة الكل المسؤولية في رفع هذا الحيف والظلم.