دعت عدة منظمات مدنية دولية في رسالة لها السلطات المغربية إلى الإنهاء الفوري “لحملة المضايقة ضد الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده والتي لا أساس لها من الصحة”.

وحسب الرسالة التي وقعتها منظمات دولية، من بينها “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”لجنة حماية الصحافيين”، و”مراسلون بلا حدود”، فإن المضايقات المستمرة ضد منجب مثال آخر على تدهور حقوق الإنسان بالمغرب.

وأشارت الرسالة إلى التهم الموجهة للمعطي منجب، منذ أكتوبر 2015 والعدد الكبير من الاستدعاءات التي تلقاها، إلى جانب أفراد من أسرته، معتبرة أن الحكومة المغربية استهدفته بسبب عمله الحقوقي.

وأضافت الرسالة أنه “لطالما تتبعت السلطات المغربية نشاط المعطي منجب بسبب عمله الأكاديمي والحقوقي، الذي غالبًا ما كان يركز على فضح فساد الحكومة المغربية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن هذا التضييق استمرار لتدهور حقوق الإنسان بالمملكة، ففي العام الماضي فقط، لاحقت السلطات المغربية أو اعتقلت الصحفيين المستقلين عمر الراضي، وهاجر الريسوني، وعماد ستيتو، وسليمان الريسوني، إضافة لبعض الموسيقيين الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد انتقادهم السلمي للملك أو السلطات الأخرى.

وفي ذات السياق، دعت المنظمات في رسالتها، المجتمع الدولي، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس الأمريكي وأعضاء البرلمان الأوروبي وخدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى دعوة السلطات المغربية لإسقاط أي تهم ملفقة بحق المعطي منجب، والإنهاء الفوري للمراقبة غير القانونية له ولأسرته، ووقف أعمال الترهيب والمضايقة ضده وعائلته.

كما دعت إلى الشجب الحازم لاستخدام برامج التجسس الخاصة بشركة GroupNSO الإسرائيلية لاستهداف الصحفيين والمدونين والفنانين ونشطاء المجتمع المدني في المغرب.