يقف في هذا الحوار، عزيز شهير عالم السياسة والباحث في العلوم السياسية، بالتحليل على مجموعة من القضايا التي يعرفها السياق المغاربي، في وقتنا الحاضر، فمن خلال قراءة ما يحدث في الجزائر والسودان من حراك احتجاجي، يقف على أطروحة بروز “ربيع عربي” جديد في المنطقة، وكيف تؤثر هذه الديناميات على الوضع في المغرب؟ كما نقف مع شهير على مجموعة من القضايا التي تعرفها الساحة السياسية المغربية، من “الردة” الحقوقية التي برزت في الآونة الأخيرة إلى مصير النظام السياسي من خلال المتغيرات السياسية التي برزت مؤخرا. وفيما يلي الجزء الأول من نص الحوار:

– كيف تقرأ ما يجري في الجزائر، هل يتعلق الأمر بثورة يمكن أن تُحدث قطيعة مع الماضي، كما حصل في ثورة فاتح نوفمبر 1954، أم أن الدولة العميقة ممثلة مؤسسة الجيش يمكن أن تلتف على مطالب الشارع وتسرق من الجزائريين ثورتهم الثانية؟

أعتقد أن ما يحدث في الجزائر هو “انقلاب عسكري” مقنّع على شكل تمرد شعبي. الهدف منه هو إعادة تشغيل النظام “من الأعلى” لفتح منظومة سياسية اتسمت بالجمود لفترة طويلة.

أعتقد أن الجيش كان يبرمج لطرد بوتفليقة وأتباعه من خلال دعم تصاعد الاحتجاج على تجديد ولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية، حيث ساهم الجنرالات أيضا في إعطاء بُعد شعبي وتلقائي للمظاهرات. الهدف النهائي هو ضمان استمرار الديكتاتورية العسكرية على رأس بلد كان بالفعل على وشك الانفجار.. حتى قبل مجيء “الربيع العربي” حيث وقتها حاول النظام شراء السلم الاجتماعي في الجزائر، مستخدمًا الريع النفطي الذي تسيطر عليه “زمرة من المحظوظين” القريبة من فرنسا.

إن مقارنة انتفاضة الشارع في الجزائر مع ثورة نوفمبر 1954 مهمة إلى حد كبير حيث أن الثورتين ما مازالتان إلى حد ما نابعتين من أزمة الهوية المعادية للاستعمار. في المِخيال الجماعي، يرجع استقرار النظام إلى حد كبير إلى الدعم غير المشروط المقدّم من فرنسا، التي لا تتردد في استخدام نفوذها في التأثير على الحياة السياسية لحماية مصالحها. كما هو الحال بشكل خاص في عام 1991 عندما فاز الإسلاميون في الانتخابات. وستكون هذه هي الحالة المنتظرة عندما يتم تهديد الاستثمارات الفرنسية من قريب أو بعيد، أو إذا كانت هناك فرص اقتصادية سانحة، حتى لو كان ذلك يستدعي تدخلات عسكرية أجنبية.

وإلا كيف يمكن تفسير التطبيع السياسي لباريس مع الجنرال السيسي، الذي أطاح بحكومة الإخوان المسلمين، أو دعم فرنسا للديكتاتور الجنرال حفتر لأسباب مُعلنة هي الحرب ضد الإرهاب، في حين أن الحقيقة هي الحفاظ على المصالح السيادية للجمهورية. سواء في حالة الجزائر، مصر أو السودان، على سبيل الحصر وعدم ذكر أمثلة أخرى من الدول العربية، فالصيغة السياسية التي يمكن تلخيصها هنا في دعم القوى العالمية للأنظمة العسكرية القائمة، في كثير من الأحيان لضمان تحييد الحركات الإسلامية.

لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن للمؤسسة العسكرية أن تلتف على تمرد، الذي ساهمت خفية في تغذيته وتسريعه، من البداية ، تحت رعاية الجنرال القايد صالح. في المستقبل القريب، ستكون استراتيجيته في نهاية المطاف هي لعب ورقة تبخيس واستنزاف الاحتجاجات لدفع، تحت ستار انتخابات مزورة، تدفع مرشح قريب من الجيش إلى الرئاسة، كما كان الحال في البداية مع بوتفليقة.
قد يُحيّد الجيش القوى الإسلامية التي تدعم الاحتجاجات في الكواليس خوفًا من إثارة انتباه منتقديها. إن تجربة الغنوشي في تونس وتجربة مرسي في مصر، على الخصوص، هنا لتذكير مؤيدي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” بالمخاطر الجسيمة للمشاركة السياسية المؤسساتية. بدون أن يمنع ذلك، عندما يحين الوقت، بعض القوى الإسلامية من الدخول في سباق الانتخابات في الجزائر.

– كيف يمكن أن ينعكس ما يجري في الجزائر على الوضع في المغرب؟

في رأيي، تشير المعطيات إلى أن نظام محمد السادس لن يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الجزائر. المغرب ليس نظامًا عسكريًا، على الرغم من أهمية الميزانية المخصصة للجيش. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الملكية من تكميم المؤسسة العسكرية بعد انقلابي 1971 و1972 . وفرضية الانقلاب العسكري غير مرجحة في الوقت الراهن. وخلافًا للجزائر، اختار نظام الحسن الثاني التعددية السياسية بالتأكيد كواجهة، ولكن ذلك سمح له بمراقبة تطور الحركات الإسلامية على اختلاف مشاربها.

أخيرًا، وعلى عكس النظام الجزائري، ظلت الملكية منذ فترة طويلة تنفذ استراتيجية لاحتواء الحركات الإسلامية، لا سيما من خلال السجن (الجهاديون السلفيين) والردع (العدل والإحسان) والمشاركة (حزب العدالة والتنمية) . والأفضل من ذلك، أن الملك محمد السادس يمكن أن يتباهى بوصول إسلامييه من حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة بعد “الربيع العربي” في 2011.

– هل تعتقد أن ما يحدث في الجزائر وفي السودان أيضا بداية موجة جديدة من “الربيع العربي”، وإلى أي حد يمكن أن يؤثر الجيل الجديد من الثورات العربية على الوضع في المغرب؟

في التاريخ، غالبًا ما تستغرق الثورات الشعبية وقتًا لتأكيد القطيعة مع النظم القديمة. أعقبت الثورة الفرنسية عام 1789 محاولات عديدة لاستعادة النظام القديم من قبل الملكيين. إن ما يحدث في الجزائر والسودان يمكن وصفه بأنه “ربيع عربي” جديد على الرغم من أنه استمرار للانتفاضات العربية في عام 2011، والتي نتج معظمها عن رجوع المؤسسة العسكرية إلى الواجهة. كما كان الحال في مصر. كما لو كنا نعيد اختراع “الاستبداد الشرقي” الذي بدأ مع الناصرية والعروبية في العالم العربي.

في البداية ، كان هذا عمل المجلس العسكري في مصر، مع حركة الضباط الأحرار، لتظهر لاحقًا هذه التجربة في كل من سوريا والعراق وأماكن أخرى.

الآن إذا استثنينا الملكيات النفطية في الخليج والملكية الهاشمية، جارة إسرائيل التي تشرف على إدارة مدينة القدس، فإن الدولة الوحيدة التي لا تزال مهددة من قبل الانتفاضة الشعبية هي المغرب. ولتجنب مثل هذا التحول، لا يتوقف مستشارو الملك مطلقًا عن اقتراح فكرة “الاستثناء المغربي”، التي تطرح التجذر التاريخي للمملكة والُبعد الديني للملك، الذي يقدم نفسه كـ”أمير المؤمنين”. ومع ذلك ، بعد اعتماد المراجعة الدستورية لعام 2011 وإضعاف حركة 20 فبراير، أصبح موقف النظام محرجا ومُلتبسا بسبب: تغيير المسار الذي يديره الملك نحو نمط من الحكم السلطوي الذي ينسف الإصلاحات المتقطعة لإرساء الديمقراطية.

– الأحداث في الجزائر، وقبلها الحراك الشعبي في المغرب، خاصة في منطقة الريف وجرادة، وضعا مقولة “الاستثناء المغربي” و”الاستثناء المغاربي” بصفة عامة موضع تساؤلات عميقة، كيف ترد اليوم على أصحاب تلك المقولة التي تم الترويج لها أول الأمر من طرف دوائر فرنسية أو مقربين منها خدمة لمصلحتهم أولا وليس لمصلحة شعوب المنطقة؟

أعتقد أنه سيكون من الضروري تحديد معنى كلمة “استثناء مغربي” المُستخدمة عشوائياً لتبرير ثبات النظام وعدم القيام بتغيير سياسي حقيقي. في تقاليد الفقه الإسلامي، على سبيل المثال، العلماء لا يتجاوبون مع جميع الأحكام التي تبتعد عن القاعدة (الشريعة) وتندرج في إطار الاستثناء. ومن هنا القاعدة: (الاستثناء لا حكم له ) الاستثناء ليس أساس للحكم . في الفلسفة السياسية، يتضمن مفهوم الاستثناء أحيانًا سياسات استثناء تُدرج عمدا في القانون بهدف السيطرة مثل قرار الحسن الثاني الذي فرض حالة الاستثناء بين 1965-1972. الوضع لم يتغير كثيرا مع الدستور الجديد لعام 2011، الذي يسمح في المادة 59 بإعلان حالة الاستثناء مع بعض القيود.

بشكل عام، يشير مفهوم “الاستثناء المغربي” إلى فكرة “الخصوصية التاريخية والثقافية للمملكة”. إن الاستثناء المغربي، الذي يستخدم حسب الرغبة في الدعاية الرسمية، يشير أحيانًا إلى التاريخ الثقافي والهوياتي للمغرب وأحيانًا إلى”السلطة الإلهية” للملك المتواجدة عبر قرون والمتوارثة عبر أجيال. ربما يكون هذا اختراعًا يحاول نشر فكرة أن هذه الخصوصية المغربية ستجعل المملكة بمنأى عن الثورات الشعبية التي قد تؤدي إلى حالات فوضوية كما هو الحال في سوريا واليمن. في محاولة للدفاع عن مصالحهم، في عام 2011، هرعت الدوائر السياسية والأكاديمية الفرنسية، على وجه الخصوص، للدفاع عن فكرة “الاستثناء المغربي”. هم الذين حرّكوا الأرض والسماء ليفرض في اتفاقيات “الكات (GATT) ما تسميه باريس “الاستثناء الثقافي”. وكالعادة ، تم تبني هذا الموقف بسرعة من قبل بعض السياسيين والمثقفين ، المُقربين من النظام، الذين لا يترددون في استدعاء “الاستثناء المغربي” لتبرير عدم ثبات النظام في تسريع الديمقراطية.

أطروحة “الاستثناء المغربي” ، التي تدافع عنها أصوات مطبّلة للنظام، بما في ذلك بعض مكاتب الاستشارات الغربية، لم تعد تقاوم تحليل الواقع الاجتماعي الساحق. حتى في قلب الطبقة السياسية في مجملها، تزداد الأصوات المنتقدة أكثر فأكثر للتنديد بانزلاقات النظام، حتى لو لم يجرؤوا كلهم باستثناء أحزاب اليسار مثل “الاشتراكي الموحد” على استحضار صراحة مسؤولية الملكية. هذا هو الحال بشكل خاص مع زعيم حزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بن عبد الله، الشيوعي السابق، الذي طرده الملك من منصبه الوزاري والذي لم يتردد في إثارة فكرة المستقبل الغامض والمجهول للمملكة.

– إلى حد ما، يبدو أن الجواب الوحيد الجاهز لدى السلطة في المغرب كلما تمت زعزعة مقولة “الاستثناء المغربي” هي المقاربة الأمنية، فإلى أي حد يمكن لهذه المقاربة أن تحافظ على هذا الاستثناء أو تقويه أو تضعفه أو تسرع في إسقاطه؟

المقاربة الأمنية تخدم حركات الاحتجاج وتزيد من إضعاف سلطة الدولة . إن عنف الشرطة والمحاكمات ضد نشطاء الريف سوف يسهم في إضعاف الشرعية السياسية للنظام. يعلم الجميع أن استخدام العنف يولد العنف. بات الناشطون في ريف، الذين اتهموا “بالانفصاليين” من جانب الحكومة، والذين نددوا سلمياً بتهميش منطقتهم، السقوط عرضة الآن لمخاطر السقوط في التطرف والعنف. من زاوية أخرى يمكن اعتبارنشطاء “الحراك” الذين يُطلق عليهم زوراً “المنشقين”، وخصوصًا من قبل بعض المفكرين المتحمسين، نواة لقيادة هوياتية جديدة. في المستقبل، يمكن أن تشكل أساسًا لحركة جهوية هوياتية ريفية تستند الانتماء للمُجتمع المحلي والطائفي، وهو ما يتعارض مع ما يسمى”الهوية الوطنية”.

إن استياء السكان تجاه الظلم (الأمني والقضائي) يؤجج أيضًا دينامية حركات الاحتجاج. باختيار قمع الحركات الاجتماعية، يبدو أن الملك قد وضع حداً للأسطورة التي حاول هو نفسه خلقها: “الاستثناء المغربي”. يمكننا أن نحكم على هذا الموقف من خلال الدعم الشعبي الذي يتمتع به “حراك الريف”، سواء في المغرب أو الخارج. إن العنف الجسدي والرمزي ضد قادة الحركات الاحتجاجية قد يُفضي بالفعل إلى ظهور قيادة احتجاج على مستوى وطني. سيتذكر المغاربة هذا المشهد لفترة طويلة حين تم نقل الزفزافي وبعض نشطاء الريف من الحسيمة إلى الدار البيضاء، على متن طائرة هليكوبتر، مكبلين اليدين ومُغطين الرؤوس. مع حرص السلطات على تصوير المشهد وبثه على شبكة الإنترنت لإثناء المتظاهرين عن الرغبة في مواصلة التعبئة. بعد ذلك بفترة وجيزة ، رأى الجميع فضيحة تصوير الزفزافي وهو عاري وعلى جسمه آثار التعذيب من خلال شريط فيديو بثته غالبا جهة معلومة. ورغم التنديد بهذه الممارسات الهمجية فإن القضية مرت في صمت مع إفلات المشتبه بهم من العقاب.

الأكيد هو أن المقاربة الأمنية أصبحت تسود في جميع القطاعات تقريبًا، على عكس الممارسات الديمقراطية، ومؤخرا اتخذ النظام خطوة جديدة حيث أصبحت وزارة الداخلية الآن هي التي تقود الحوار الاجتماعي!

في رأيي، المقاربة الأمنية ستزيد من سرعة تآكل أطروحة “الاستثناء المغربي”، ولن يكون الأمر بعيدًا عن سيناريو الانهيار الاجتماعي بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الزاحفة، التي تفاقمت بسبب عرقلة الحوار الاجتماعي، وإضعاف الإسلاميين الملكيين في حزب “العدالة والتنمية”، الذين يرأسون الحكومة منذ عام 2011، وتشويه سمعة القضاء بعد صدور أحكام تعسفية ضد نشطاء حراك الريف، وكذلك تراجع حرية التعبير والعمل الجمعوي، وأخيراً تشنج جهاز الأمن الذي يواجه المظاهرات السلمية باستخدام العنف.

• عزيز شهير أستاذ باحث في العلوم السياسية، وصاحب كتاب «من يحكم المغرب؟»

(يتبع..)