قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الحال.

بن غفير كان يتحدث لقناة “إسرائيل 24″، مساء الأحد، ردا على اعترافات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من الأمس.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون”.

وردا على سؤال بشأن ما يتوجب فعله، أجاب: “أن نفكك السلطة، ولو كنت رئيسا للوزراء لأصدرت أمرا باعتقال أبو مازن الآن، فهو يشن إرهابا دوليا ضدنا”، على حد قوله.

وتزعم إسرائيل، القوة القائمة باحتلال فلسطين، أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والتحركات الفلسطينية باتجاه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة تمثل “إرهابا دوليا”.

وبهذه الاعترافات ارتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988، إلى ما لا يقل عن 153 دولة من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تعلن دول أخرى، بينها فرنسا وبلجيكا ولوكمسبورغ ومالطا، اعترافها بدولة فلسطين في الأيام القادمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على تلك الاعترافات، حث وزراء إسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضم الضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن خطوة الضم أن تنهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

فيما قال نتنياهو إنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، متوعدا بالرد على الاعتراف بدولة فلسطين حين يعود من الولايات المتحدة.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويتصاعد رفض دولي لجرائم إسرائيل التي تشن منذ نحو عامين، وبدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وعدونا عسكريا دمويا ومدمرا بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.