خلص تقرير صدر حديث لمؤسسة بحثية إلى أن هناك صلة بين السعودية والتطرف في بريطانيا.

وورد في التقرير الذي أصدرته مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث أن هناك “صلة واضحة ومتنامية” بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف.

ودعت المؤسسة، المتخصصة في الشؤون الخارجية، إلى إجراء تحقيق عام في الدور الذي تلعبه السعودية ودول خليجية أخرى.

ونفت السفارة السعودية في بريطانيا ما ورد في التقرير، قائلة إنه “كاذب بشكل قاطع”.

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط لنشر تقرير عن المنظمات الإسلامية التي تنشط في بريطانيا.

ماي تريد “دفن” التقرير

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “ذي غارديان” أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لم تقرر بعد بشأن نشر تقرير وصلها العام الماضي حول تمويل “التطرف” في المملكة المتحدة، فيما عزت السبب وراء عدم كشف نتائجه إلى توجيهه انتقادات للسعودية، بحسب تصريحات نائبة في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد طلب إعداد تقرير حول وجود ونفوذ منظمات جهادية، ولكنه لم ينجز حتى الآن، وهناك شكوك حول ما إذا كان سينشر على الملأ في حال إنجازه.

ويقول مراقبون إن النشر سيكون غير مريح للحكومة التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة وطويلة الأمد مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وورد في التقرير الصادر الأربعاء أن عددا من دول الخليج وإيران يقدمون تمويلا لمساجد ومؤسسات تعليمية إسلامية استضافت واعظين ينشرون خطاب الكراهية وترتبط بانتشار التطرف.

ويقول التقرير إن السعودية هي على رأس قائمة الداعمين، وإن أشخاصا ومؤسسات قاموا بنشر الفكر الوهابي.