تم تخصيص استثمار بقيمة 5,29 مليار درهم للتحول نحو تقنيات الري المقتصدة للمياه في منطقة الغرب على مساحة 82 ألف و817 هكتار.

وأوضح بلاغ للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب أنه حسب طبيعة التوزيع، تتوزع هذه المساحة على حالتين إحداهما التحويل الجماعي على مساحة 43 ألف و417 هكتار، والتحويل الفردي على مساحة 39 ألف و400 هكتار (23 ألف و400 هكتار في المناطق المجهزة من قبل الدولة و16 ألف هكتار خارج القطاعات المجهزة).

وعلى مستوى الأشغال، يوجد مكونان يتمثلان في التجهيزات الخارجية، ابتداء من أشغال التعبئة ووصولا لمآخذ الري الفردية التي تتكفل بها الدولة، إلى جانب التجهيزات الداخلية للاستغلاليات التي سيتكفل بها الفلاحون عبر تحفيزات مالية تصل إلى 100 في المئة في مناطق التحويل الجماعي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حسب البلاغ.

وبالنسبة للمنطقة المسقية بالغرب، بدأت أشغال التجهيزات الخارجية فعليا منذ عام 2011 وتستكمل حاليا على مساحة تناهز حوالي 10 آلاف هكتار، يضيف المكتب الجهوي الذي أشار، في ما يخص التجهيزات الداخلية، إلى أنه يتم تلقي الأشغال على مساحة 1500 هكتار لصالح خمس تعاونيات للإصلاح الفلاحي و800 هكتار قيد الدراسة. 

وأوضح المصدر ذاته أن مردودية الاستثمار الذي تم بذله تمر عبر إرساء التجهيزات الداخلية. ويهم مشروع التحول نحو تقنيات الري الموفرة للمياه مساحة 500 ألف هكتار في الري الموضعي، منها 220 ألف هكتار للتحويل الجماعي في المناطق المسقية الكبرى.

وأوضح البلاغ أنه سيتم بالتالي تنظيم ندوة يومي 13 و14 نونبر بالقنيطرة، لمناقشة التجهيزات الداخلية في مشاريع الري الجماعية من خلال عرض ومناقشة حصيلة تجارب مختلف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تطوير التجهيزات الداخلية لمشاريع التحويل الجماعي نحو الري الموضعي وتحديد الإشكاليات الخاصة التي قد تشكل موضوع نقاش عميق.

وسيلتئم في هذه الندوة، المنظمة بدعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبشراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، حضور واسع من مدبري المساحات المسقية وممثلي منظمات مهنية، وأطر وتقنيين من الوزارات والإدارات والجماعات المحلية وخبراء.