قال عمر بنجلون النائب البرلماني عن مجموعة تحالف اليسار إن الحماية من غلاء المعيشة وكلفة الحياة تتطلب سياسات حمائية تتدخل في الأسعار وتنهي “أوهام التحرير المالي والاقتصادي” فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية للمغاربة. 

واعتبر بنجلون في تدوينة له، تفاعلا مع النقاش داخل لجنة المالية حول مشروع قانون المالية أن الحل الأنجع لخفض الأسعار هو تسقيف أثمنة المحروقات المؤثرة على كل المواد الأساسية ووسائل الانتاج والتوزيع والإقتصاد الوطني برمته، واتخاد قرار تأميم شركة تكرير النفط “لاسامير” بالمحمدية.

وأضاف أن توقف نشاط “سامير” يكلف الدولة ملايير الدولارات جراء توقف دام لسنوات، كما تكلف المواطن المغربي مباشرة زيادة 4000 درهم في السنة على مصاريفه الذاتية.

واعتبر أن هذين الإجراءين يشكلان الحل الأنجع للتأثير الجذري على خفض الأسعار، عكس ما أتت به الحكومة من مقترح رفع الضريبة على شركات المحروقات كإجراء جبائي، لن يخفض الأسعار.

وسجل النائب أن الحكومة تخلط بين مفهوم تسقيف الأسعار والعودة لنظام المقاصة، ودعم الإنتاج، وتبرر عدم اللجوء إلى التأميم بثمن النفط المكرر التفضيلي في دول الجوار، معتبرا أنها تبرر عدم التزامها بوعد خفض الأسعار المؤثرة على عيش المغاربة بعدم تبني التسقيف أو التأميم، تاركة النزيف يتجاوز اليوم حدود 17 درهما في اللتر الواحد.

كما اقترح بنجلون “تقريب المنتج من المستهلك” للدفاع عن السيادة الغذائية للمغرب، وحماية التوزيع من الوسطاء والمضاربة، بآليات جزرية وولوجية عملية للمستهلك النهائي، مع تخصيص وعاء فلاحي خاص بالحاجة الداخلية، ومنع التصدير للمواد الغذائية الأساسية قبل بلوغ الاكتفاء الذاتي، عوض مشاريع جبائية مغلوطة توزع التحفيزات الجمركية والضريبية على كبار المنتجين والموزعين من خلال ممثليهم داخل المناقشة المالية.

وفيما يخص الإصلاح المؤسساتي والتشغيل العمومي، اقترح البرلماني ضعف العدد المقترح من الموارد البشرية القضائية، نظرا للخصاص المهول في العدالة، ولضمان الأمن القضائي.

كما دعا إلى مضاعفة العدد المقترح في المراقبة الإدارية المتعلقة بحماية الشغيلة المغربية من خلال مفتشية الشغل التي تراقب الأجور وشروط العمل والحقوق المهنية.