استنكر أرباب محطات الوقود بالمغرب ارتفاع أسعار المحروقات، الذي يضعهم في مواجهة مباشرة مع المستهلكين، مشددين على أنهم يجدون أنفسهم في مواجهة مع المواطنين، رغم أنهم لا يملكون سلطة تحديد أسعار البيع أو التحكم في مسار تغيراتها.

وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ لها أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة زيادة أرباح المحطات، بل قد يتحول إلى مصدر إضافي للضغط المالي والتجاري عليها، مشيرة إلى أن “أرباح محطات التوزيع تُحتسب وفق هامش ربح محدد بسنتيمات ثابتة للتر الواحد، ولا ترتبط نهائياً بنسبة مئوية من سعر البيع”.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الأسعار لا يؤدي إلى زيادة أرباح المحطات، بل يساهم في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض حجم الاستهلاك الإجمالي، ما يتسبب في تراجع مباشر لمداخيل المحطات. وأشارت إلى أن هامش الربح “لا يرتبط بنسبة مئوية من سعر البيع، سواء بلغ سعر اللتر 5 أو 15 أو 30 درهماً، إذ يظل ربح المحطة عن اللتر الواحد ثابتاً ومقيدا”.

وفيما يتعلق بالتداعيات المالية لارتفاع الأسعار، أفاد البلاغ بأن تكلفة شراء شحنات الوقود، التي تنقلها الشاحنات الصهريجية، تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بفترات سابقة، ما يفرض على أرباب المحطات ضخ أموال إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض للحفاظ على الحد الأدنى من المخزون. ويؤدي ذلك، بحسب البلاغ، إلى ارتفاع تكاليف التمويل، من خلال الفوائد والمصاريف البنكية المرتبطة بطلبات التزود، دون أن يقابله أي ارتفاع في هامش الربح.

وحذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من التداعيات الضريبية لارتفاع الأسعار، موضحة أن تضخم رقم المعاملات الناتج عن ارتفاع سعر اللتر يُلزم المحطات بأداء ضرائب لا تعكس وضعيتها المالية الحقيقية، بالنظر إلى أن أرباحها الصافية تظل محكومة بهامش ربح ثابت لا يتأثر بارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى إطلاق تنبيهات آلية لدى إدارة الضرائب وإخضاع المحطات لمراجعات ضريبية، رغم عدم ارتكابها أي مخالفة.

وعلى مستوى العلاقة مع شركات التوزيع، انتقدت الهيئة المهنية فرض عقود الحصرية التي تلزم المحطات بالتزود من الشركة المرتبطة بعلامتها التجارية، معتبرة أن هذه الممارسات تحد من حرية المهنيين في اختيار مصادر التزود.

وسجل أرباب محطات الوقود لجوء بعض شركات التوزيع إلى تقليص الشحنات أو إلغاء الطلبيات قبيل الزيادات المرتقبة في الأسعار، بهدف الاستفادة من فارق السعر بعد تعديلها، مستنكرين في الوقت ذاته غياب الشفافية بشأن آليات تحديد الأسعار والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

وخلصت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى أن محطات الوقود والمستهلكين يمثلون الطرفين الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار والاختلالات التي قد تطبع سلاسل التوزيع، مشددة على أن المحطات ليست سوى موزع نهائي يطبق الأسعار المحددة، دون أن تكون له سلطة التحكم في آليات تسعير المحروقات.